ووافق مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، في جلسة أمس الثلاثاء على مشروع القانون بعد أن صوت لصالحه 110 نواب مقابل معارضة 45 اخرين.
ويقدم صندوق التماسك مساعدات صحية لمحدودي الدخل، وإعانات مالية مباشرة للأسر الفقيرة لمنع تسرب أبنائها من المدارس بحثا عن عمل، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال نذار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، بحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في تصريحات سابقة، إن تمويل الصندوق سيتم من خلال جميع قطاعات الدولة التي ترتفع أرباحها إلى أكثر من 200 مليون درهم سنويا (23 مليون دولار)٬ انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي.
وصادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، بالأغلبية على المشروع نفسه في الأسبوع الماضي قبل إعادته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه مساء أمس بشكل نهائي، كما يقضي القانون.
