البرهان: تأجيل توقيع الاتفاق لوضع أطر تحافظ على زخم الثورة

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الخميس، أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي جاء بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة.

جاء ذلك في خطاب له بمناسبة ذكرى "ثورة أبريل (نيسان) 1985" التي اطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميري.

ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا اليوم الخميس 6 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.

وقال البرهان: "تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في ابريل من العام 1985 وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء (.. ) ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية".

وأضاف: " نؤكد على استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة".

وذكر البرهان أن التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الاتفاق السياسي، جاء "بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها".

وأردف أن الأطراف "تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية" .

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

والثلاثاء، قال متحدث العملية السياسية خالد عمر يوسف، في بيان: "في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربعة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزا للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة".

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.