26 أكتوبر 2021•تحديث: 26 أكتوبر 2021
إسطنبول / الأناضول
** قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي:
- "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة"
- "كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء"
- "المخاطر التي شهدناها الأسبوع الماضي كان يمكن أن تقود إلى حرب أهلية"
- "مصرون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود للانتقال السياسي"
- "الوثيقة الدستورية لم تلغ بل تعطل بعض بنودها"
قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، "ليس رهن الاعتقال، وإنما هو الآن معي في منزلي".
وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مشيرا أنه "يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه".
وفجر الإثنين نفذ الجيش حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وأشاد البرهان في المؤتمر الصحفي بحمدوك، قائلًا: "رئيس الوزراء صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيق بالبلد، وكان يعمل بلا دوافع شخصية".
وأردف مبررًا إجراءات الجيش الأخيرة: "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة"، معتبرا أن "البلد يمر في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك".
وتابع البرهان: "خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة".
وزاد: "شهدنا تململا لدى القوات المسلحة إزاء المشهد السياسي، وكان هناك مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة".
وقال البرهان: "المخاطر التي شهدناها الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مشددا على أن "واجب القوات المسلحة حماية الوطن لتحقيق الانتقال السياسي".
وأكد أن "كل من يهدد الاستقرار سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ضده بما يحفظ وحدة السودان".
واعتبر أنه المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء "تم اختطافها من قبل مجموعة معينة (لم يسمها) وتم إقصاء الآخرين بما في ذلك القوات المسلحة"، معتبرًا أن "مجموعة من قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب قوى أخرى".
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي "تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة" وفق ما ذكر في حينه.
وأضاف البرهان: "قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك (لم يوضحها)، كما ناقشنا مع المبعوث الأمريكي فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش".
وأردف: "ناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث (مساء الأحد)".
وأكد البرهان على أنهم "مصرون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود للانتقال السياسي"، لافتا إلى أن "الوثيقة الدستورية لم تلغ بل تعطل بعض بنودها".
وتابع: "سنشكل الحكومة المقبلة (لم يحدد موعدا لتشكيلها) بطريقة ترضي كل السودانيين وتمثل كل الولايات"، مشيرا أن "هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير البلاد، فيما تفرغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة".
كما أكد البرهان، "التصميم على استكمال هياكل العدالة وهي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العدلي ومجلس النيابة".
وقال: "نحن حريصون على استقلال القضاء وأجهزته، ونريد تشكيل محكمة دستورية ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلين بلا أجندات".
وتحدث البرهان عن لجنة إزالة التمكين التي شكلها في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مؤكدا أنها "ضرورية لتفكيك نظام حكم 30 عاما (في إشارة إلى حكم الرئيس المخلوع عمر البشير) ونريد ن تعمل بحياد".
وردًا على إجراءات الجيش الأخيرة، دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
