03 يوليو 2018•تحديث: 03 يوليو 2018
العراق / علي جواد / الأناضول
قالت الجبهة التركمانية في العراق اليوم الثلاثاء، إن عملية العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أظهرت "فارقا كبيرا" عن النتائج المعلنة.
وبدأت مفوضية الانتخابات اليوم إعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا، للتأكد من صحة مزاعم بحدوث تزوير من عدمه في الانتخابات التي أجريت يوم 12 مايو / أيار الماضي.
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي للأناضول، إن "معلومات حصلنا عليها من داخل أماكن العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في كركوك (شمال)، أظهرت وجود فارق كبير بين النتائج المعلنة سابقا ونتائج الفرز اليدوي".
ولم يحدد الصالحي مقدار هذا الفارق، ولم يتسن التأكد من مصدر آخر.
وأوضح أن "النتائج الرسمية ستعلن في وقت لاحق اليوم".
وأضاف أن "الاختلاف في نتائج الانتخابات ستترتب عليه المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي في جميع أنحاء العراق، ونحن كتركمان سنطالب بإعادة العملية بصورة شاملة في كركوك".
ويتهم سياسيون عرب وتركمان في كركوك حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بـ "تزوير" الانتخابات عبر برمجة أجهزة الاقتراع الإلكترونية لإعطاء نتائج لمصلحته مسبقا، وهو ما ينفيه الحزب الذي حصل على ستة مقاعد في المحافظة.
وباشرت مفوضية الانتخابات عملية الفرز في محافظة كركوك الغنية بالنفط تحت إشراف لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومسؤولي مكتب المفوضية في كركوك.
ولا تزال العملية متواصلة، وتشمل نحو 500 صندوق اقتراع أثير بشأنها مزاعم تزوير.
وستعيد المفوضية العد والفرز اليدوي تباعا لمحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، قبل أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى التي لم تحدد المفوضية بعد ترتيبا لها.
كما تشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا، بعد نقل الصناديق إلى بغداد.
وكان البرلمان قرر في 6 يونيو / حزيران الماضي إعادة الفرز والعد يدويا للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.
وانتدب البرلمان قضاة لتولي مهام مسؤولي مفوضية الانتخابات خلال عملية عد وفرز الأصوات يدويا، إثر اتهامهم بـ "الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
ووفق النتائج المعلنة، حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006 ـ 2014) بـ 26 مقعدا.
