08 يوليو 2018•تحديث: 08 يوليو 2018
بغداد/مؤيد الطرفي/الأناضول
قالت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الأحد، إنها تستغرب توقف عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في محافظة كركوك دون إكمالها.
وكان مصدر في المفوضية العليا للانتخابات قد أبلغ "الأناضول" في وقت سابق اليوم بأن عملية الفرز اليدوي في محافظة كركوك والتي شملت نحو 500 صندوق اقتراع بها مزاعم تزوير انتهت مساء أمس، وتوجهت اللجنة المشرفة عليها إلى محافظة السليمانية (شمال) لبدء الفرز اليدوي هناك.
وقالت الجبهة التركمانية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها تعرب عن "استغرابها الشديد للتوقف المفاجىء لعملية العد والفرز الجزئي من قبل المجلس المنتدب من المفوضين القضاة ومغادرتهم كركوك منذ ليلة أمس وقبل إكمال عملية العد والفرز الجزئي المحدود".
وأضافت أن "هذا الأمر يثير الشكوك لدى أهالي كركوك وخاصة التركمان، وذلك في الوقت الذي لم يتم الكشف حتى الآن عن نسبة التزوير"، مشيرة إلى أن "نسبة التزوير بلغت 60 بالمائة في بعض المراكز"، دون أن تشير إلى مصادرها لتلك النسبة.
وذكرت الجبهة في بيانها أنها "لا تنتظر زيادة أصواتها أو نقصانها وإنما كشف القرصنة الالكترونية بين العدّ والفرز الإلكتروني واليدوي".
وأعربت الجبهة التركمانية عن خشيتها من "وجود تأثيرات لدول إقليمية تتعاطف مع الاتحاد الوطني الكردستاني على حساب التركمان"، دون الإشارة إلى أسماء تلك الدول.
ولم تعلن المفوضية، التي يديرها قضاة بعد تجميد عمل مسؤوليها، لغاية الآن نتائج الفرز اليدوي في كركوك.
وبدأت عملية الفرز اليدوي في كركوك يوم الثلاثاء الماضي، للتحقق من صناديق الاقتراع التي قدمت كتل سياسية شكاوى وطعون بعدم نزاهتها.
وبموجب النتائج المعلنة وفق الفرز الالكتروني في أيار/ مايو الماضي، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 6 مقاعد في كركوك، بينما حصل كل من جبهة تركمان كركوك والتحالف العربي على 3 مقاعد.
وتتهم الكتل السياسية التركمانية والعربية، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بتزوير الانتخابات عبر برمجة الأجهزة الإلكترونية لإعطاء نتائج معدة مسبقا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.
وكركوك محافظة متنازع عليها بين بغداد وإقليم الشمال، يقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي بـ26 مقعدًا.
