Abbas Mimouni
30 أغسطس 2026•تحديث: 30 أغسطس 2026
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، وصول 4 طائرات قتالية تابعة لجيش بلادها إلى عاصمة النيجر نيامي، "في مهمة دعم لجيش النيجر لمواجهة محاولة زعزعة الاستقرار".
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنڨريحة، أمر بإرسال دوريتين (2) من الطائرات القتالية من نوع سوخوي سو-30 (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر الشقيقة".
وأضافت أن الخطوة جاءت "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، ولا سيما المجال العسكري".
وأكملت: "وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في العاصمة نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، واستجابة لطلب القيادة النيجرية".
وأضاف البيان: "حطت هذه الطائرات صباح اليوم في مطار نيامي، وكانت مرفوقة بطائرة للتزود بالوقود جوا".
وتأتي هذه العملية، بحسب البيان، "لتؤكد مجددا التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجدد دعمها الدائم لدولة النيجر، حكومةً وشعباً، لتجاوز هذا الظرف الحساس".
وكان في استقبال الطائرات، وفق البيان، الوزير الأول لدولة النيجر محمد لمين الزين، الذي أعرب عن شكره وامتنانه للرئيس تبون وللشعب الجزائري "على هذا الدعم النوعي".
والسبت، أعلن وزير دفاع النيجر ساليفو مودي أن مجموعة من العسكريين حاولت، ليلة 28-29 أغسطس/آب، احتجاز بعض زملائهم في الثكنة بقاعدة 101 الجوية في نيامي، وأطلقت النار على مواقع استراتيجية في العاصمة.
وأوضح مودي، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن قوات الأمن تدخلت وسيطرت على الأحداث، وبدأت استعادة السيطرة تدريجيا على المواقع المستهدفة.
وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها تابعت "باهتمام بالغ الأحداث المؤسفة والمستنكرة بشدة" في عاصمة النيجر.
وأضافت: "فور اطلاعها على هذه الأحداث، أكدت الجزائر للسلطات العليا في جمهورية النيجر تضامنها الكامل ودعمها الثابت من أجل تجاوز هذه المحنة والعمل على عودة الاستقرار سريعا إلى هذا البلد الشقيق".
وجددت الجزائر إدانتها "الشديدة لمثل هذه الأعمال التي من شأنها المساس بالتطلعات المشروعة للشعب النيجري نحو التنمية".
