22 أبريل 2019•تحديث: 23 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
انطلقت بالجزائر، صبيحة الإثنين، مشاورات دعت إليها الرئاسة لبحث الأزمة التي تعيشها البلاد وسط حضور ضعيف للطبقة السياسية بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة وأخرى من الموالاة لها.
إذ بدأت بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر اجتماعات مغلقة دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لبحث الأزمة الراهنة بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط انتفاضة شعبية بدأت في 22 فبراير/ شباط الماضي.
وترأس هذه الجلسات إلياس بوكراع، وهو مدير مركز للدراسات تابع للرئاسة الجزائرية، بحضور الأمين العام للرئاسة حبة العقبي في غياب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
كما شارك في الجلسات ممثلون عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، وعدد من أحزاب الموالاة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي" و"التحالف الجمهوري"، إضافة إلى خبراء قانونيين.
وإلى جانب معظم الأحزاب والشخصيات المعارضة قاطع الاجتماع حزبان من الموالاة وهما "تجمع أمل الجزائر" (إسلامي يقوده وزير النقل الأسبق عمر غول) و"الحركة الشعبية الجزائرية" (علماني يقوده وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس).
وتجتمع مواقف من قاطعوا مشاورات الرئاسة على أن موقفهم يجب ان يكون منطبقا مع موقف الحراك الرافض لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.
ووفق دعوات المشاركة التي أرسلتها الرئاسة سابقا للطبقة السياسية، فإن هذه الجلسات كانت ستخصص لبحث مختلف جوانب الأزمة الحالية وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
لكن وفق تقرير للإذاعة الحكومية اليوم، فإن جدول أعمال هذه الجلسات سيقتصر على بحث آليات إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل والتي ترفضها المعارضة والحراك.
وقال الأمين العام للرئاسة حبة العبقي، للصحفيين على هامش هذه الجلسات، إن "المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها المفروض دستوريا".
وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، وقع بن صالح مرسوما حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الّانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.
ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضا لدى المعارضة وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها.
