01 سبتمبر 2019•تحديث: 01 سبتمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سجنوا إثر "قضايا فساد".
جاء الإعلان في مقابلة لوزير المالية محمد لوكال، مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح لوكال أن "تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف (رجال أعمال مسجونين) سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات في أقرب الآجال".
وقبل أيام، أعلنت النيابة العامة بالجزائر، تعيين مُسيرين إداريين لشركات تابعة لرجال أعمال مقربين من بوتفليقة حبسهم مؤقتا في إطار تحقيقات "فساد".
وحسب بيان النيابة العامة فإن القرار جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات، وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير".
وكشف وزير المالية في المقابلة أن رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات سيمكنها من "العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها كما سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور (رواتب العمال)".
وجاء تعيين السلطات الجزائرية لمسيرين إداريين لشركات خاصة يوجد أصحابها في السجن، بعد تجميد أرصدتها البنكية من طرف القضاء، وتعذر عليها متابعة أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.
ومنذ أسابيع، تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين؛ إثر عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
وقبل أسابيع، تعهد الرئيس عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، باتخاذ تدابير لحماية المؤسسات التي جرى توقيف أصحابها في إطار تحقيقات "فساد"؛ حفاظا على استمرار النشاط والإنتاج وحماية لمناصب الشغل.
ومنذ أشهر، يباشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من بوتفليقة أفضت إلى حبس أصحابها.
