29 يوليو 2018•تحديث: 29 يوليو 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلن حزب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي، الأحد، عن ثلاثة "تحفظات" أساسية على مبادرة للتوافق الوطني طرحتها حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)؛ لإخراج البلاد مما يسميها أزمات متعددة، مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة 2019.
جاء ذلك وفق بيان اطلعت عليه الأناضول لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أويحيي، عقب لقاء الأخير، في وقت سابق اليوم، بعبد الرزاق مقري رئيس الحركة المذكورة.
وأكد "التجمع" أن أويحيي أبلغ ضيفه الإسلامي خلال اللقاء تمسكه بـ "بولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خدمة للاستقرار والاستمرار".
وبحسب البيان شدد الحزب كتحفظ أول على المبادرة أنه "لا مكان لمرحلة انتقالية في بلد يلجأ بانتظام لصناديق الاقتراع وعكس ذلك سيكون تنكرا لسيادة الشعب".
وتمثل التحفظ الثاني لحزب رئيس الوزراء في التأكيد على "أن من مصلحة الوطن العليا ترك الجيش الوطني الشعبي بعيدا عن الصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية لأنه مؤسسة تجسد الوحدة الوطنية"، وفق المصدر ذاته.
واعتبر الحزب في تحفظه الثالث أن "الإجماع السياسي أمرا يتنافى مع التعددية السياسية عند حلول المواعيد الإنتخابية".
في المقابل، دعا حزب أويحيي إلى "حوار سياسي واسع للخروج بإجماع حول بناء اقتصاد سوق ذو بعد اجتماعي ويحقق النجاعة لفائدة الأمة ويضمن العدالة الاجتماعية لذوي الدخل الضعيف".
من جانبه، وفي تصريحات له عقب اللقاء، قال رئيس حركة مجتمع السلم "لاحظنا أن مساحة التوافق في التشخيص والتحليل كانت واسعة جدا لأننا في حركتنا نعتقد أن هناك أزمة لها أربعة أسس، اقتصادي، اجتماعي، سياسي ودولي".
وتابع عبد الرزاق مقري "هناك تقارب في كافة الأسس باستثناء وجود خلافات في الشأن السياسي وكان نقاشا صريحا واتفقنا على الاستمرار في الحوار والنقاش".
وقبل أيام، أعلن مقري، إطلاق مبادرة للتوافق الوطني؛ لإخراج البلاد مما اعتبرها "أزمات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية" وشرع في عرضها على أحزاب من الموالاة والمعارضة دون الكشف عن فحواها الحقيقي.
إلا أن تصريحات صحفية لقادة الحركة كشفت أن المبادرة تضمنت التوصل إلى توافق على رئيس وحكومة ائتلافية ومرحلة انتقالية وكذلك دعوةً للجيش من أجل أن يكون "ضامنا" لتطبيقها.
لكن قائد الأركان الفريق قايد صالح دعا السياسيين الخميس الماضي إلى ترك المؤسسة العسكرية خارج الصراعات.
ودخلت الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (81 عاما)، عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل/ نيسان أو مايو/ آيار 2019.
وبوتفليقة لم يعلن حتى اليوم، موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب الائتلاف الحاكم ومنظمات موالية من أجل "الاستقرار"، في وقت تدعوه قوى معارضة إلى الانسحاب هذه المرة بسبب ما تسميها متاعب صحية يعاني منها.
