23 أغسطس 2018•تحديث: 23 أغسطس 2018
العراق/ حسين الأمير/ الأناضول
أفاد مصدر أمني عراقي، أن قوات "الحشد الشعبي" بدأت اليوم الخميس إخلاء بلدة في محافظة صلاح الدين (شمال)، لتتولى قوات الجيش والشرطة المحلية ملف الأمن فيها.
وقال الملازم في شرطة المحافظة، نعمان الجبوري، للأناضول، إن "قوات الحشد الشعبي بدأت صباح اليوم الانسحاب من بلدة الصينية (40 كلم شمال تكريت مركز صلاح الدين)".
وأضاف أن "الانسحاب يأتي بعد اجتماع موسع لقادة الحشد مع قيادة الجيش في محافظة صلاح الدين".
وأوضح الجبوري أن "عملية الانسحاب ستستمر بضعة أيام لحين إخلاء البلدة من الحشد تمامًا".
وأشار إلى أن "قوات الجيش والشرطة المحلية ستتولى مهمة حفظ الأمن في البلاد إلى جانب مساندة الحشد العشائري (مقاتلو عشائر سنية موالون للحكومة)".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية في بغداد أو جانب "الحشد" بشأن ما ذكره المصدر الأمني.
وتأتي خطوة "الانسحاب" عقب قرار قيادة "الحشد الشعبي" في 18 أغسطس/آب الجاري، إغلاق جميع مقراتها في مراكز المدن، وخصوصًا في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سُنية.
وتشكل "الحشد الشعبي" من متطوعين وفصائل شيعية عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم "داعش".
وساهم الحشد في وقف زحف "داعش" نحو العاصمة بغداد، وقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم على مدى ثلاث سنوات.
لكن قوات الحشد تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد في المناطق التي جرى استعادتها من "داعش" خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017). وينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.
وكانت للحرب الفضل في تضخم قوة الحشد، وتسليحه وزيادة عدد مقاتليه الذين يتلقون رواتب من الحكومة بعد أن أقر البرلمان العراقي العام الماضي قانونًا صار بموجبه الحشد قوات رديفة للجيش، وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) حيدر العبادي.
غير أن مراقبين يرون أن مقاتلي الحشد، لا يزالون يخضعون لأوامر قادتهم والكثير منهم على صلة وثيقة بإيران ويتلقون منها الأسلحة والأموال.
