الحكومة الفلسطينية: قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يدمر حل الدولتين

رام الله/أمجد النبهان/الأناضول

استنكرت الحكومة الفلسطينية، المشروع الذي يسعى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لمناقشته، والهادف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، وقالت إن ذلك هدفه تدمير "حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح لوكالة الأناضول، إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، يعد بمثابة "سعار محموم وفرضا لمزيد من السيطرة على الارض الفلسطينية وتثبيت الاحتلال".

وتعرض اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست على الحكومة الإسرائيلي اليوم الأحد مشروع قرار يهدف للبدء فعليا بتطبيق "القانون الإسرائيلي" على مستوطنات الضفة الغربية، وهو أمر يعني وفق المحمود "اعتبار هذه المستوطنات غير الشرعية على أنها جزء من إسرائيل".

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن هذه الخطوة هدفها في الأساس "إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وتنتشر في أراضي الضفة الغربية أكثر من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية، يتواجد فيها ما يزيد عن نصف مليون مستوطن.

ويطالب الفلسطينيون بإزالة هذه المستوطنات لأنها مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يؤكد القانون الدولي أنها أراض الدولة الفلسطينية المرجوة.

وقال المحمود:" بدل أن تنفذ إسرائيل القانون الدولي الذي يجبرها على تفكيك مستوطناتها غير القانونية، تعمل على فرض مزيد من السيطرة على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض".

إلى ذلك، أكد المحمود أن إسرائيل تسعى لفرض الحقائق على الأرض وبشكل متواصل من أجل منع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.