29 سبتمبر 2019•تحديث: 30 سبتمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
استدعت الخارجية السودانية، الأحد، السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال طالب سوداني، وعرضه في أجهزة الإعلام، وهو يدلي باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
وحسب البيان، نقل وكيل وزارة الخارجية، السفير صديق عبد العزيز، للسفير المصري، "قلق أسرة الطالب وليد عبد الرحمن، والحكومة السودانية، وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تم التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له".
وشدد عبد العزيز على "ضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل، ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلاميا، وتمكين السفارة من مقابلته".
وقال إن "البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات، ولا ينبغي السماح لممارسات تعيق مثل هذا التعاون، وتسئ لأجواء العلاقات بين البلدين".
بدوره، أعرب السفير المصري عن "التزامه بنقل ما أبلغه له الوكيل السوداني، إلى السلطات المصرية المختصة".
وأوضح أن السفارة السودانية في القاهرة سيتم تمكينها من مقابلة الطالب المعتقل في وقت لاحق الأحد.
ووعد بمعاملة الطالب السوداني، وفقا للقانون، مؤكدا حرص حكومته على "الأجواء الإيجابية الحالية في العلاقات بين البلدين".
وفي وقت سابق الأحد، نظم المئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراح الطالب السوداني.
وقبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب، فيديو مسجل خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.
والخميس، نفت أسرة الرحمن، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.
وطالبت الأسرة في بيان الخارجية السودانية بالتدخل لإنقاذ نجلها.
فيما أعلنت سفارة السودان لدى القاهرة، في بيان، شروعها في اتصالات مع السلطات المصرية، لمعرفة ملابسات احتجاز الطالب وليد عبد الرحمن.
والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية ذكرت منهم جنسيتان أحدهما فلسطيني والآخر هولندي، على خليفة تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن الطالب السوداني من السلطات المصرية.
غير أن الخارجية المصرية رفضت في وقت سابق بيان لـ"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات "قانونية".
واعتبرت في بيان أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
