24 فبراير 2022•تحديث: 24 فبراير 2022
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
ناشد خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، الخميس، سلطات البلاد وقف "العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين"، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ في البلاد.
ففي ختام زيارة للخرطوم بدأها الأحد، قال دينغ خلال مؤتمر صحفي: "ناشدت السلطات لوضع حد للعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء تحقيقات شفافة في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان".
وتابع أن المعلومات المتوفرة تفيد بـ"مقتل أكثر من 80 متظاهرا واعتقال 135 والإفراج عن 115 منهم، و20 معتقلا لم يفرج عنهم".
ووفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، قُتل 82 محتجا منذ بدء المظاهرات برصاص ما تسميها "قوات السلطة الانقلابية".
فيما اتهمت وزارة الداخلية محتجين بممارسة العنف ضد عناصرها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحمّلت ما سمته "طرفا ثالثا" المسؤولية عن سقوط القتلى، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات.
وأردف دينغ أنه أبدى قلقه للسلطات تجاه "إطلاق الرصاص والقمع المفرط للمتظاهرين والهجوم على المستشفيات وتخويف الإعلام واستخدام العنف والتعذيب تجاه المتظاهرين".
وشدد على ضرورة "إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات، واحترام المعايير الدولية الخاصة بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين".
واستطرد: "تلقينا مزاعم باغتصاب 13 امرأة خلال المظاهرات، لكن النائب العام السوداني أكد لنا وجود حالة اغتصاب واحدة".
وأوضح أن "الناس لا يعلنون تلك الحالات (الاغتصاب) إما بسبب العوامل الثقافية في البلاد أو انعدام الثقة في المنظومة العدلية".
واعتبر أن "السودان يحتاج إلى فتح صفحة جديدة حول ملف حقوق الإنسان والحريات والعدالة".
وأفاد دينغ بأنه سيقدم تقريرا مفصلا لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، في يونيو/ حزيران المقبل، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
وجرى تعيين دينغ بموجب قرار للمجلس لرصد حالة حقوق الإنسان بالسودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ومنذ ذلك التاريخ، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، من أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
بينما نفى البرهان حدوث انقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي.
