الدفاع السورية تعلن وقفا للنار في حلب وتمنح مسلحي "قسد" مهلة للمغادرة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، وقف إطلاق النار من الساعة 3 فجرا حتى التاسعة صباحا في 3 أحياء بمدينة حلب (شمال)، ومنحت مسلحي تنظيم "قسد" مهلة للخروج من المدينة.

وقالت الوزارة في بيان: "انطلاقا من الحرص التام على سلامة أهلنا المدنيين في حلب ومنعا لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، نعلن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بالمدينة اعتبارا من الساعة 3:00 فجر اليوم الجمعة".

وأضافت أنها تمنح المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "قسد"، واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، مهلة لمغادرة حلب بسلاحهم الفردي الخفيف حتى الساعة 9:00 صباحا.

وشددت الوزارة على أن "الجيش السوري يتعهد بضمان عبورهم (مسلحي التنظيم) بأمان تام إلى مناطق شمال شرقي البلاد".

وذكرت أن قوى الأمن الداخلي تنسق مع هيئة العمليات في الجيش لخروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرقي سوريا.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية تمهيدا لعودة سلطة القانون إلى المدينة وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شهدت حالة من الهدوء بعد بيان وزارة الدفاع بشأن وقف إطلاق النار ومنح المسلحين مهلة للخروج من المنطقة.

والخميس، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء هجمات "قسد" في حلب إلى 9 قتلى و55 مصابا، منذ الثلاثاء، وفق مدير إعلام صحة حلب منير المحمد.

ووسع التنظيم دائرة استهدافاته لتشمل منشآت تعليمية وصحية وخدمية، فضلا عن الأحياء السكنية داخل المدينة.

وفي وقت متأخر الخميس، بسطت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على معظم حي الأشرفية، فيما بقي الغموض يخيم على الوضع في حي "الشيخ مقصود".

جاء ذلك بعد شن الجيش السوري قصفا مركزا باتجاه مواقع "قسد" داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التي حولها التنظيم إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلق لهجماته ضد أحياء وأهالي حلب.

والأحد الماضي، أفادت "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

ويواصل "قسد" المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وزعيم التنظيم.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.