23 نوفمبر 2019•تحديث: 23 نوفمبر 2019
بغداد (العراق) / محمد وليد / الأناضول
اتهمت وزارة الدفاع العراقية، السبت، ما سمته "طرفاً ثالثاً" (لم تحدده) بقتل المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما شددت على أنها غير مسؤولة عن استيراد قنابل الغاز "القاتلة" التي تطلق على المتظاهرين.
وأوضحت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن طرفا ثالثا هو "المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة".
وأضافت أن "قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها".
وبينت أن "الوزير (الدفاع) نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد (قنابل الغاز) مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن".
وأشارت الوزارة إلى أن الشمري كان قد تحدث بهذا الشأن قبل أيام ما جعله عرضة لـ "حملة تشويه سمعة" واسعة النطاق على الصعيدين الشخصي والمهني من قبل "الطرف الثالث".
وكانت مواقع محلية عراقية قد تداولت مؤخراً نقلاً عن وسائل إعلام سويدية إن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية استوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم، دون توضيح طبيعتها.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن "الوزير قد كلف محاميا سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي يقف خلفها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الإعلام والصحف الصفراء في العالم".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
