الرئاسة الفلسطينية: لا إصلاحات في السلطة وفق "أجندات خارجية"

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إنه لا إصلاحات للسلطة "وفق أجندات خارجية"، وإن المطلوب "إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة "تعقيبا على بعض التسريبات الإعلامية حول مطالب أمريكية لإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية"، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأضاف أبو ردينة: "أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية ستكون وفق أجندة فلسطينية، وليست وفق أجندة خارجية".

وأردف: "المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل كما فشلت في السابق"، وفق "وفا".

وصرح بأن "المطلوب حقيقة هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وطالب متحدث الرئاسة الفلسطينية "الإدارة الأمريكية بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن "المطلب الرئيس هو العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة".

وتابع أن "الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ولم يحدد أبو ردينة فحوى التسريبات ومصدرها، لكن منذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحدث مسؤولون أمريكيون عن إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية باعتباره مسارا للمضي نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.

في حين تحدث مسؤولون إسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في "مرحلة ما بعد حماس"، بينما ردت الحركة والسلطة الفلسطينية بأن "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيلا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.