11 سبتمبر 2019•تحديث: 11 سبتمبر 2019
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مزيد من العمل على فرض احترام قواعد الحملة الانتخابية.
جاء ذلك عقب لقائه رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدد الناصر على "ضمان تكافؤ الفرص أمام كل المترشحين، وتطبيق ما ينص عليه القانون في هذا المجال"، معربا عن قلقه إزاء "جملة الإخلالات المسجلة إلى اليوم".
كما أكد "أهمية تنقية المناخ الانتخابي، وتوفير كل شروط نجاح العملية الانتخابية، لضمان مشاركة مكثفة للتونسيين، وترسيخ ركائز التجربة الديمقراطية الفتية في بلادنا".
من جانبه، أفاد بفون بأن اللقاء استعرض آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وسير الحملة الانتخابية.
ومثّل اللقاء مناسبة دعا خلالها بفون، الناصر إلى الإشراف على افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، الخميس، في قصر المؤتمرات بتونس.
والثلاثاء، اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، أن المناخ الانتخابي في البلاد "غير إيجابي"، محذرا من أن بعض وسائل الإعلام المحلية باتت "صوتا" لعدد من السياسيين.
وسبق أن أكد تقرير صادر عن "الهايكا"، أن "أغلب وسائل الإعلام انحازت في فترة ما قبل الحملة الانتخابية إلى أطراف سياسية معينة، وأعطت فرصة لمرشحين على حساب آخرين، وهو ما يتنافى مع قرارات الهيئة".
وسجلت "الهايكا" عددا من الخروقات، "بينها ما يتعلق بالإشهار السياسي، والتعليق على نتائج سبر الآراء التي وقع توظيفها في إطار دعاية غير مباشرة لمرشحين على حساب آخرين".
وقررت "الهايكا" فرض غرامات راوحت بين 10 و20 ألف دينار (3.5 ألف ـ 7 آلاف دولار) على قنوات "قرطاج+" و"نسمة" (خاصتين) و"الوطنية الأولى" (حكومية)، وذلك من أجل "الإشهار السياسي" لمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وقبل أسبوع، رصد ائتلاف "أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات"، خروقات متفاوتة فيما يتعلق بتعاطي الإعلام المحلي مع مرشحي الرئاسة في الفترة التي سبقت انطلاق الحملة الانتخابية.
وقبل أيام أصدر مركز "كارتر" الأمريكي، بيانا دعا فيه مختلف المؤسسات التونسية المشاركة في العملية الانتخابية، إلى تعزيز شفافية عملية اتخاذ القرار، في مسعى لأن يكون العموم على إلمام بالأسباب الكامنة وراء القرارات القضائية والإدارية التي تتخذها، ودعم ثقتهم بأن إدارة وسير الانتخابات يتمّان وفق المعايير الدولية والقانون الوطني.
يذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع مختص بمكافحة الفساد)، أصدر في 23 أغسطس/ آب الماضي، بطاقة (قرار) إيداع بالحبس التحفظي ضد المترشح الرئاسي نبيل القروي، وشقيقه غازي القروي، بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وتتواصل بتونس الحملة الانتخابية التي انطلقت في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 13 منه.
وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.
وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
