04 نوفمبر 2021•تحديث: 05 نوفمبر 2021
يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، المضي في "اختصار" مدة التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل نحو 3 أشهر بالبلاد، دون أن يحدد سقفا زمنيا لها.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة.
وقال سعيد: "التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها (دون تحديد سقف زمني) وسيتمّ النظر في النص المتعلق بالحوار الذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين في الداخل والخارج".
وأوضح أن "التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، وأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق".
وأضاف: "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، ما يتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية".
وأعرب سعيد عن "ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها، وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب، وإشراك المواطنين داخل تونس وخارجها"، حسب البيان.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
