19 فبراير 2021•تحديث: 19 فبراير 2021
الجزائر/عباس ميموني/الأناضول
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، عن حزمة قرارات يمكن وصفها بإجراءات تهدئة للشارع بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
واختار تبون موعد احتفال بلاده باليوم الوطني للشهيد الذي يخلد ذكرى قتلى جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي والموافق لـ 18 فبراير لتجديد تعهدات سابقة بالاستجابة لمطالب هذه الانتفاضة بالتدرج.
وساد ترقب لخطاب الرئيس الجزائري كون البلاد تشهد خلال الأيام الأخيرة تداول دعوات للتظاهر مجددا في ذكرى انتفاضة 22 فبراير/ شباط 2019 والتي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة.
وقبل يومين شهدت منطقة خراطة شرقي البلاد مظاهرات شارك فيها المئات وفق تقديرات غير رسمية اُعتبرت محاولة لإعادة بعث الحراك بعد فترة توقف منذ مطلع العام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وأعاد المتظاهرون رفع شعارات تطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم وإطلاق سراح معتقلين أوقفوا خلال مسيرات سابقة.
لكن الحراك في الأشهر الأخيرة كان يتنازعه تياران الأول يرفض كل مبادرات النظام ويعتبره غير شرعي ويطالب بمرحلة انتقالية بمؤسسات جديدة.
أما التيار الثاني فيطالب بالتخلص من تركة النظام السابق ووضع إجراءات ثقة وتنظيم انتخابات نيابية نزيهة بإشراف من لجنة مستقلة منتخبة.
حل البرلمان
وبعد أسبوع من الترقب، قرر الرئيس الجزائري، حل المجلس الشعبي الوطني، واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة، دون أن يحدد تاريخ ذلك.
والمجلس الشعبي الوطني هوالغرفة الأولى للبرلمان (السلطة التشريعية) والذي ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، عكس مجلس الأمة الغرفة الثانية، الذي يتشكل من نواب ثلثهم يعينون من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم التجديد النصفي للهيئة كل 3 سنوات من خلال الاقتراع غير المباشر.
ويخول الدستور الجزائري، المعدل سنة 2020، للرئيس تبون حل المجلس الشعبي الوطني، وفق المادة 151 التي تنص على أنه: "يمكن لرئيس الجمهورية، حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
وتضيف المادة، بأن القرار يعقبه تنظيم انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 3 أشهر، مع إمكانية التمديد بنفس المدة في حالة تعذر تنظيمها، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
وفي أول ردة فعل، شكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الرئيس تبون، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: " أتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما لمسته منه من توجيه ودعم خلال فترة رئاستي للمجلس الشعبي الوطني وادعوا الله أن يوفقه في مواصلة مسار الإصلاح والتغيير".
وبرر الرئيس تبون قرار حل المجلس، بإعادة انتخاب مجلس نيابي، خال "من الأموال..سواء المال الفاسد أو غيره".
وقال تبون: "الدستور الجديد يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعزز صلاحيات المنتخبين، حتى يتمكنوا من مراقبة ومحاسبة الحكومة، ولكن كي يفعلوا ذلك يجب أن يكون لدينا برلمان خال تماما من شبهات المال الفاسد".
ولطالما ارتبطت سمعة المجلس الحالي الذي أفرزته انتخابات 2017، بشراء المراتب الأولى في القوائم الانتخابية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، عالج القضاء قضية تتعلق بشراء المراتب في قوائم تلك الانتخابات، داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم آنذاك.
وكشف البرلماني المثير للجدل، بهاء الدين طليبة، أمام القاضي، آنذاك أن "قوائم الحزب بيعت بـ7 ملايين دينار (545 ألف دولار أمريكي) للمرشح الواحد".
ويعني حل المجلس الشعبي الوطني، عدم عرض مشروع القانون المتعلق بالانتخابات الجاري صياغته على الهيئة للمناقشة والمصادقة، ويتم إقراره بأمر رئاسية، وفق ما ينص عليه الدستور في هذه الحالات.
وصاحب عرض مشروع تعديل الدستور الخريف الماضي على البرلمان انتقادات شعبية واسعة، اعترضت على عرض أسمى قانون في البلاد على سلطة تشريعية "مطعون في شرعيتها".
إطلاق سراح المعتقلين
من أقوى القرارات التي أعلنها الرئيس الجزائري، في خطابه، توقيع مرسوم العفو الرئاسي، عن حوالي 30 معتقلًا خلال مسيرات الحراك الشعبي، صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية.
ويشمل العفو معتقلين آخرين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد، ليصبح العدد الإجمال للمفرج عنهم حوالي 60 معتقلا، وفق ما أعلنه تبون.
إطلاق سراح هؤلاء، ظل مطلبا رئيسيا للمعارضة وكذا بعض الشخصيات الوطنية التي استقبلها الرئيس الجزائري قبل أيام، باعتباره أقوى مؤشر على توجه السلطة نحو التهدئة.
وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن المفرج عنهم بمرسوم العفو الرئاسي، "محكوم عليهم نهائيًا في جرائم مرتبطة بتقنيات الاتصال والإعلام، مسّت مؤسسات الدولة أفضت إلى تغليط الرأي العام وترويج أخبار كاذبة".
تغيير حكومي
ومن أهم القرارات التي أعلنها الرئيس الجزائري في أول خطاب له للأمة، منذ إصابته بفيروس كورونا، تعديل وشيك للحكومة، يمس الوزراء الذين قدموا أداء غير مقنع.
ويفهم من كلام تبون وقرار حل البرلمان، أن التعديل الحكومي لن يمس رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، والذي سيواصل مهمته، إلى غاية تنظيم الانتخابات النيابية المقررة خلال الأشهر القليلة المقبلة (يونيو على أقصى تقدير).
وقال تبون مخاطبا الجزائريين: " نعلم أنكم تشعرون بوجود النية الصادقة ولكن التطبيق على أرض الواقع غائب، لذلك قررت إجراء تعديل حكومي غدا الجمعة أو السبت على أقصى تقدير".
ومن الواضح أن الإجراء سيشمل وزارات حققت حصيلة سلبية، حيث صرح تبون في الثالث من يناير كانون الأول الماضي، أن "أداء الحكومة تراوح بين السلبي والإيجابي".
