الرئيس الفلسطيني يطلع ملك النرويج على الأوضاع الإنسانية بغزة

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، ملك النرويج هارالد الخامس، على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والإجراءات إسرائيلية الرامية إلى "تدمير فرص حل الدولتين".

جاء ذلك خلال اجتماعهما في القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وقالت الوكالة، إن عباس "أطلع ملك النرويج على خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار والتجويع والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتدمير فرص حل الدولتين".

وأعرب عباس عن "تقديره والشعب الفلسطيني لمواقف النرويج المبدئية ودعمها للقضية الفلسطينية، التي توجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو العام 2024، كذلك دعمها لموازنة الدولة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها لشعبنا".

وبحث الجانبان خلال اللقاء "سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، ومناقشة "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى عباس مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة أوسلو.

والثلاثاء، توجه الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة النرويجية أوسلو في زيارة رسمية تستغرق يومين، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة.

وتأتي الزيارة وسط تنامي التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على كافة الأصعدة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بدأ وقف لإطلاق النار بغزة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لمقتل 591 فلسطينيا وإصابة 1578، بحسب وزارة الصحة الأربعاء.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على غزة كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

والأحد، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي "الكابينت" قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة بغية تعزيز السيطرة عليها.