السعودية بصدد إحالة ناشطين محتجزين للقضاء وسط انتقادات

الرياض/ الأناضول

أعلنت النيابة العامة السعودية، السبت، أنها بصدد إحالة قضية الناشطين المحتجزين، إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التي انطلقت قبل أشهر، وسط انتقادات حقوقية.

وأوضحت النيابة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنها "انتهت من تحقيقاتها في القضية ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة"، دون تفاصيل.

وأكدت أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم".

وأشارت أن "هؤلاء الأشخاص الذين تم القبض عليهم بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".

وأعلنت المملكة في يونيو/ حزيران 2018، في بيان للنيابة أن "عدد الموقوفين في القضية 17 شخصاً، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين منهم 5 نساء و3 رجال، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف 9 متهمين بينهم 5 رجال و4 نساء وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم".

وتم القبض على الناشطين المذكورين في مايو/ آيار 2018، وأثارت القضية التي عرفت إعلاميا بـ"قضية النشطاء" جدلا واسعا واتهامات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية للسلطات السعودية بتنفيذ عمليات تعذيب وتحرش جنسي، وهو ما نفته الرياض مرارا.

وعادة لا تعلن المملكة أسماء المتهمين، غير أن حساب "معتقلي الرأي" الناشط في الملف الحقوقي السعودي عبر تويتر، كشف أن لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيعة، أبرز المتهمين في هذه القضية الذين تم التوصل إليهم.

وتلا إعلان النيابة السعودية، انتقادات من أسرة الهذلول، حيث غرد وليد وعلياء شقيقا لجين، مشيرين أن الأخيرة تعرضت لتعذيب لم يحقق فيه بعد، مشككين في إجراءات القضية.

واعتبرت العفو الدولية في بيان هذا الإعلان "إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان"، محذرةً من مخاطر إحالتهم للمحاكمة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات السعودية لم تحقق في الادعاءات الخطيرة بتعذيب الناشطات المعتقلات.