06 أكتوبر 2016•تحديث: 06 أكتوبر 2016
أحمد المصري/ الأناضول
أعلنت السعودية عن تكفلها بعلاج 150 طفلا سوريا من المصابين في حلب، وذلك في المستشفيات الحدودية في تركيا، ونقل من تستوجب حالاتهم علاجا أكثر تخصصا إلى داخل المملكة.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر مساء الأربعاء من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس.
كما أعلنت المملكة "التكفل بتأمين أجهزة الإشعاع الصدري لمستشفيات حلب والمناطق المجاورة لها".
وقال البيان " في الوقت الذي يستمر فيه أهلنا في حلب للتعرض لأبشع أنواع القصف والتدمير. تمتد يد الإغاثة السعودية استجابة للنداء الذي أطلقته الجمعية الطبية الأمريكية السورية في الأمم المتحدة حول حالة الأطفال المصابين في حلب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لا تتوافر لهم بسبب القصف المستمر الذي تقوم به القوات السورية على المستشفيات ودور الرعاية الصحية".
وأشار البيان إلى أن " المملكة العربية السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأمريكية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم (150) طفلاً من داخل حلب."
وشددت المملكة على "ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والعمل على ردع العدوان الذي تمارسه السلطات السورية وحلفاءها، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء، والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله المشروعة في الحرية والكرامة، وفقاً لبيان جنيف (1) والقرارات الشرعية الدولية".
وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، توصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين، وبعد صموده 7 أيام يبدأ التنسيق التام بين الولايات المتحدة وروسيا في قتال تنظيم "داعش" وجبهة فتح الشام، وشملت الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.
