السعودية تعيد بدلات ومكآفات ألغتها العام الماضي

الرياض / فارس كرم / الأناضول

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، اليوم السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎

وجاء ضمن الأوامر الملكية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صرف راتب شهرين للسعوديين العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية لحرب اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن ضد تحالف مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخُّل عسكرياً في محاولة لمنع سيطرة المسلحين على كامل اليمن.

كما تضمنت الأوامر الملكية اليوم، تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.

يشار إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في البلاد هو خالد الفالح؛ والمنصب الجديد ليس بديلاً لمنصب الفالح.

والأمير عبد العزيز بن سلمان، هو نجل العاهل السعودي الملك سلمان وكان يشغل منصب نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ووفق الأوامر الملكية أيضاً، فقد تم إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين عبد الله بن عامر السواحه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تم إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما إرتكبه من تجاوزات.

يأتي ذلك، عقب تجاوزات في تعيين نجل الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية، في قضية شغلت الرأي العام السعودي الفترة الماضية.

وأصدرت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقريراً يفيد بأن تعيين عبد الله خالد العرج، تم وفق إجراءات غير سليمة، إلا أنها برأت والده الوزير من أية مسؤولية في هذه القضية.

وكان الوزير العرج قد صرح في لقاء تلفزيوني، بأن إنتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز ساعة يومياً، مما أثار حفيظة السعوديين حينها.

وبحسب الأوامر، تم تعيين عصام سعيد وزيرا للخدمة المدنية بديلا للعرج.

وشملت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تم تكليف الأمير سعود بن خالد الفيصل كمحافظ للهيئة بديلا لعبداللطيف العثمان.

وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال 2016 بنسبة 7.4%، إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)