السعودية: نجحنا بسحب المشروع الهولندي حول إنشاء لجنة تحقيق دولية باليمن

أحمد المصري/ الأناضول

قالت السعودية، مساء اليوم الجمعة، إنها تمكنت "بالجهود الدبلوماسية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنه "تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوّض السامي".

وبيّنت الوكالة الرسمية أن "القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 اليوم، هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر (أيلول) 2016 (تحدث عن دعم اللجنة اليمنية)".
واعتبرت المملكة التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي "خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا".

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد خلافات حادة استمرت داخل أروقة المجلس على مدار يومين، فيما رحبت الحكومة اليمنية بالقرار وأكدت تعاطيها معه بإيجابية.

ونص القرار التوافقي، الذي اطلعت عليه الأناضول، على "تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن".

وسيكون من مهام الفريق "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر (أيلول) 2014".

وبذلك يبدأ التحقيق منذ اجتياح "الحوثيين" للعاصمة صنعاء، وهو ما كانت تطالب به المجموعة العربية، وليس منذ 26 مارس/آذار 2015، عند انطلاق عمليات "التحالف العربي" بقيادة السعودية ضد "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وسيكون تشكيل فريق الخبراء، حسب القرار، من مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بموعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وقبل أن يتم المصادقة على المبادرة التوافقية، ناقش مجلس حقوق الإنسان، على مدار اليومين الماضيين، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ أكثر عامين ونصف.

ويدعو مشروع القرار الأول (دولي) الذي تقدمت به هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، فيما الثاني تقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، ويدعو لتجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.