04 يناير 2021•تحديث: 04 يناير 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعت النيابة العامة في السودان، الأحد، الأسر التي لم تبلغ عن مفقودين لديها خلال أحداث الانتفاضة الشعبية إلى سحب وملء الاستمارة الخاصة بهذا الغرض؛ لاستكمال إجراءات الحصول على عينة من "البصمة الوراثية" (DNA) ، وإكمال إجراءات التحقيق.
وقالت النيابة، في بيان: تعلن لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص أنه على أسر المفقودين، بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وأغسطس/آب 2019، والذين لم يبلغوا النيابة عن حالات الفقدان، أن تسحب استمارة الإبلاغ الخاصة باللجنة وملؤها بالمعلومات الخاصة بالمفقودين، وتسليمها إلى لجنة التحقيق.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين أول الماضي، قررت النيابة نبش مقابر جماعية تم العثور عليها قبلها بعشرة أيام، ورجحت أنها تضم جثامين مفقودين منذ أحداث الانتفاضة التي أطاحت بنظام عمر البشير.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، اندلعت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة بــ 38 شخصا، وفق إعلام محلي.
ويقول "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي، إن المئات تعرضوا لإخفاء قسري منذ فض اعتصام الخرطوم.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت النيابة، القبض على كل من مدير مشرحة أم درمان بالخرطوم، جمال يوسف أحمد، ومدير هيئة الطب العدلي السابق، هشام زين العابدين محمد عبد الرحيم، على خلفية تحقيقات تتعلق بدفن جثامين تعود لأحداث فض اعتصام القيادة العامة بـ"المخالفة للإجراءات القانونية".
وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، طالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" عددهم بـ128.
وحمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام بواسطة قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
