15 أغسطس 2019•تحديث: 15 أغسطس 2019
الخرطوم/ الأناضول
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، عن اتفاق هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير على تولى عبدالله حمدوك، رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان: "اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر".
وأعرب التجمع عن تمنياته لحمدوك بالتوفيق "في أصعب المراحل بتاريخ البلاد"، مؤكدًا على تقديمه كل الدعم الممكن لحمدوك.
وشدد البيان على أن تجمع المهنيين سيقوم بدوره الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة.
وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن حمدوك هو المرشح الأقرب لرئاسة الوزراء في الحكومة خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن 4 كتل من تحالفات قوى "إعلان الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية حمدوك للمنصب.
ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية.
وحمدوك حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.
كما عمل في سنوات ماضية أمينا عاما للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان.
والأربعاء، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تجمع المهنيين وتحالفات "الإجماع الوطني" و"التجمع الإتحادي" و"القوي المدنية" و"نداء السودان".
وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لتنظيم مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في 4 أغسطس/آب الجاري.
جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.
كما تم تحديد الأحد المقبل، موعدا لتعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد الإثنين، موعد لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.
بينما سيصادق مجلس السيادة، على رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
