27 ديسمبر 2020•تحديث: 28 ديسمبر 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعا 12 من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة في السودان، الأحد، إلى تشكيل مجلس تشريعي (برلمان) يمثل "إرادة التغيير الحقيقي"، بعيدا عن "المحاصصات".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه الكيانات، وأبرزها: تجمع المهنيين السودانيين، الحزب الشيوعي، الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وتجمع القوى المدنية (منظمات حقوقية).
وشدد البيان على "ضرورة تشكيل المجلس التشريعي ليُمثِّل إرادة التغيير الحقيقي".
وحذر من "محاولة تكوين المجلس التشريعي بذات نسق المحاصصات، التي تم به اختطاف مؤسسات السلطة الانتقالية من القوى المتواطئة، والتي تعيق تحقيق أهداف الثورة".
والمجلس التشريعي هو ثالث هياكل المرحلة الانتقالية في السودان، بجانب مجلسي الوزراء والسيادة، وكان مقررا تشكيله في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وفقا لوثيقة دستورية خاصة بالمرحلة الانتقالية.
ومن دون إبداء أسباب من السلطة، لم يتشكل المجلس التشريعي حتى الآن، ويتهم منتقدون مجلسي الوزراء والسيادة بتعطيل تشكيله، لأنه منوط به محاسبة الحكومة ومراجعة قراراتها وسن تشريعات لا تريدها.
وأعرب البيان عن دعمه لتولي رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ملف مفاوضات السلام، وفقا لمهامه المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والعمل على استكمال السلام الشامل.
كما أعرب البيان عن إدانته لما أسماه "نهج التلكؤ المُتعمَّد والتجميد المُريب" لعملية التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع شمال، بقيادة الحلو.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاق سلام نهائي، من دون مشاركة كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في ولاية دارفور (غرب).
ووقع حمدوك والحلو، في سبتمبر/ أيلول الماضي، "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض.
وناقشت ورشة عمل بين الحكومة و"الحركة الشعبية قطاع الشمال، في 29 أكتوبر الماضي، قضايا عدة، أبرزها "علاقة الدين والدولة". لكنها لم تخرج بأي نتائج.
وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، منذ يونيو/ حزيران 2011.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وبدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.
