26 يناير 2022•تحديث: 27 يناير 2022
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، تجديد الترخيص السنوي لشبكة "الجزيرة" القطرية لمزاولة عملها في البلاد باستثناء قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لها والمختصة بتغطية الشأن السوداني.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، سحبت السلطات ترخيص "الجزيرة مباشر"، إثر اتهامها بـ"التناول غير المهني" للشأن السوداني و"مخالفة السلوكيات والأعراف والأخلاقيات المهنية"، وذلك في ظل احتجاجات مستمرة في البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المجلس القومي للصحافة والمطبوعات (حكومي)، عبر بيان، إنه "جدد اليوم التصديق الخاص لشبكة الجزيرة مكتب الخرطوم باستثناء قناة الجزيرة مباشر".
وأضاف أن رئيسه عبد العظيم عوض استقبل في مكتبه مدير مكتب "الجزيرة" بالخرطوم مسلمي الكباشي، و"نقل له الملاحظات المهنية والموضوعية (لم يحددها) على أداء الجزيرة مباشر".
وتابع المجلس أن "قناة الجزيرة مباشر مازالت تواصل بثها من الخرطوم عبر وسائل خاصة، مما يعد أقرب للقرصنة، باعتباره خارج الأطر الرسمية المتفق عليها وفق التصديق".
وغداة سحب ترخيص قناة "الجزيرة مباشر"، أدانت شبكة "الجزيرة" هذه الخطوة، ودعت السلطات السودانية إلى التراجع عنها.
كما انتقدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات صحفية إقليمية ودولية سحب ترخيص القناة، معتبرة إياه تراجعا بالنسبة لحرية الصحافة، وطالبت الخرطوم بالعدول عنه.
وسبق وأن أغلقت السلطات السودانية، في 30 مايو/ أيار 2019، مكتب قناة "الجزيرة"، ثم تراجعت بعد شهرين، وسمحت لها باستئناف العمل.
وأفادت "الجزيرة" آنذاك بأن لجنة تضم ممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات، والاستخبارات العسكرية، وإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام، زارت مكتبها في الخرطوم وأبلغت العاملين فيه بصدور من المجلس العسكري الانتقالي (حينها) بإغلاق المكتب والتحفظ على ما فيه من معدات ومقتنيات، دون تحديد أسباب القرار.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ويُفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاق سلام.
وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان حدوث انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.
