30 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم)، الأربعاء، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مهام الثورة، الخميس.
وفي وقت سابق دعا "تجمع المهنيين السودانيين" ولجان المقاومة ( لجان أحياء)، إلى الخروج في مواكب " الحكم المدني".
واكدت قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد بحسب وكالة الأنباء السودانية، دعمها الكامل والمشاركة في مواكب الخميس، "لاستكمال الثورة ورفض أي انقلاب عسكري".
وقالت الحرية والتغيير، إن "الجيش والقوات النظامية ملك للشعب ونسعى لدعمها وإصلاحها من التخريب الذي أحدثه نظام عمر البشير، وشعارنا: شعب واحد جيش واحد".
وشددت على استكمال الثورة وتنفيذ اتفاق السلام و بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس التشريعي ( البرلمان).
والأربعاء، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن توجه "مواكب الحكم المدني" إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
واضاف في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن" مواكب الحكم المدني تعلن صافرة الانطلاق لحراك جماهيري ثوري واسع لا يتراجع حتى انتزاع السلطة للقوى الثورية من أجل إنجاز مهام التغيير الجذري والتحول الديمقراطي".
كما تظاهر، الأربعاء، أيضًا مئات من أنصار "الحزب الشيوعي" في السودان، وسط الخرطوم، للمطالبة بـ"إسقاط الشراكة المدنية والعسكرية بالسلطة الانتقالية".
والثلاثاء، كان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد أكد "ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية بالبلاد، لتستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديمقراطية".
والأحد، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل "حكم مدني خالص".
ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
