السوداني يأمر القوات العراقية بفرض القانون في كركوك

بغداد / الأناضول

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، بفرض حظر تجوال وفرض سلطة القانون ضد مثيري الشغب في مدينة كركوك شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله، ذكر فيه أن السوداني أمر بفرض حظر تجوال في كركوك.

وأضاف البيان أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطاعات الأمنية في محافظة كركوك، بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون، باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".

وأكد أن السوداني "شدد على أن تكون هذه القطاعات حازمة في القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".

وأوضح المتحدث أن السوداني وجه بفرض حظر تجوال في كركوك، والشروع في عمليات أمنية واسعة بالمناطق التي شهدت أعمال شغب بغية تفتيشها بدقة.

كما دعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام بكركوك، وفق البيان نفسه.

من جانبه، صرح متحدث شرطة كركوك الرائد عامر نوري، للأناضول، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء الاحتجاجات في المدينة.

وفي وقت سابق السبت، ذكر مراسل الأناضول أن مجموعة من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني تجمعوا في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في كركوك، وقطعوا طرقا بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل ـ كركوك.

وطالب المتظاهرون بفتح طريق أربيل ـ كركوك الذي أغلقه المعارضون لتسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان استخدمه من 2014 إلى 2017.

وأرسلت القوات العراقية تعزيزات أمنية إلى المنطقة بعد اقتراب المتظاهرين من موقع مبنى قيادة العمليات المشتركة، حيث أطلقت النيران في الهواء لتفريقهم قبل أن تصل الموقع خشية مصادمات لا تحمد عقباها بين أنصار الحزب من جهة، والمعتصمين أمام المبنى من المكونين العربي والتركماني من جهة ثانية.

واحتجاجا على قرار حكومة بغداد تسليم مبنى قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، قطع متظاهرون في وقت سابق طريق أربيل ـ كركوك السريع.

جدير بالذكر أن قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم شمال العراق، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابي في 2014، حيث تولت قوات البيشمركة سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.

إلا أن القوات التابعة للحكومة العراقية دخلت كركوك مجددا في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد تنظيم سلطات أربيل ما يسمى "الاستفتاء" في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم.

وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.

فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمبنى مجددا بزعم أنه استخدمه سابقا، وأن أحقية ذلك عائدة له.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، تستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى بأمر من رئيس الوزراء العراقي، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتحظى التظاهرات أمام المقر بدعم العشائر العربية السنية في كركوك، والتركمان، وبعض أنصار حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.