السيسي والإخوان.. في "مربع المصالحة المستحيلة"

القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول

عندما سئل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقت ترشحه لمنصبه الحالي عام 2014، في مقابلة تلفزيونية شهيرة، هل سيكون للإخوان وجود في عهده؟، كانت إجابته برفضٍ شديدٍ، فيما تجدد جماعة الإخوان كل حين تمسكها بلاءات أربعة، ما يجعل المصالحة بين الطرفين مجرد حديث إنشائي يتبدد سريعا في ضوء هذه المواقف.

"الطلاق البائن" الذي حدث لعلاقة الإخوان بنظام السيسي وضع احتمال المصالحة خلال الفترة الحالية في "خانة المستحيل"، مع تمسك الطرفين بمواقفهما، وفق خبيرين، غير أن 4 فرص محتملة قد تحلل عودة العلاقة بين الجماعة والنظام في المستقبل، بحسب خبير ثالث.

والفرص الأربعة المستقبلية منها مبادرتان من النظام، وهما إجراء استفتاء شعبي للقبول بعودة الجماعة من عدمه، وتمرير قانون العدالة الانتقالية، الذي ينص على المصالحة الوطنية، إضافة إلى فرصتين بيد الجماعة، وهما تقديم مبادرة صلح، أو القبول بالعودة للعمل كما كانوا في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (1981 - 2011)، أي تحت لافتة مستقلين.

وترى جماعة الإخوان أن الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب والمنتمي للجماعة، في 3 يوليو/ تموز 2013 هو "انقلاب عسكري مكتمل الأركان"، بينما ينظر إليها السيسي وأنصاره باعتبارها "استجابة من الجيش لثورة شعبية ضد حكم الجماعة المرفوض على نطاق واسع". كما ترى الجماعة ضرورة القصاص من المسوؤلين عن القتلى الذين سقطوا إثر فض اعتصام "رابعة" لأنصار مرسي بالقوة في أغسطس- آب 2013

وفيما تقول الجماعة إنها تعبر عن مواقفها الرافضة للنظام سلميا، تتهمها أجهزة الدولة ومؤيدوها بارتكاب أعمال عنف وإرهاب، عمقت من الانقسام الواضح.

شروط السيسي ولاءات الإخوان

وفق معلومات لمراسل الأناضول تستند لمصادر مسؤولة في الجماعة، فقد جرت قبل فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة القاهرة بقليل، محاولتين مباشرتين وبارزتين للتقريب بين النظام والإخوان، ومثل الإخوان خلالها شخصيات قيادية، بينها جمال حشمت، في مقابل عسكريين، أبرزهم اللواء محمد العصار، الذي يشغل حاليا منصب وزير الانتاج الحربي. وتمسك الطرف الإخواني بعودة مرسي في مقابل رفض الطرف الآخر.

ومنذ الفض الأمني للاعتصام، ما أوقع مئات القتلى، لم تجر مباحثات ثنائية بشكل مباشر؛ ليتصاعد الصراع بين النظام والجماعة، وتعجز عن تبريده مبادرات محلية ودبلوماسية عربية وغربية.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألمح السيسي، في مؤتمر الشباب في منتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، إلى إمكانية قبول من لم تتلوث يده بالدماء في المشهد المصري، دون أن يذكر اسم الجماعة.

وعندما سئل عن المصالحة مع الإخوان، أجاب السيسي في المؤتمر بأن "المصالحة ليست قراري، هذا قرار دولة، وأنا أكثر واحد أتحت لهم فرصة فى 3- 7 ( 3 يوليو/ تموز2013 يوم الإطاحة بمرسي)، والبيان الذى تم إصداره كان متزنا للغاية"، مضيفا: "لم أطلب من أحد يغير أفكاره لأجلي، أنا أقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم (أي الإخوان) بدون ما تهدموا بلدكم"، وفق تقارير محلية.

والأحد الماضي، سرعان ما واجه طرح إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان بإمكانية القبول بتصور لمصالحة مشروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية في مصر، بلاءات أربعة للجماعة جددت ما كانت تتمسك به على مدار 3 سنوات، وهي : "لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)"، وفق بيان رسمي لها.

وقال محمد سودان، القيادي البارز في الإخوان، إن "الجماعة تثق أن موقفها ليس مجرد أحلام، والوقت في صالحها وسيرحل السيسي، وستتم مصالحة وطنية شاملة، وعلى الجميع أن يقرأ التاريخ، فالجماعة عانت أكثر من ذلك، وعادت بعد ذلك للمشهد رغم السجن والاعتقالات".

وأوضح سودان، في تصريحات للأناضول، أن "موقف الإخوان موقف أخلاقي ومبادئي وليس شخصيًا، ويبحث عن حقوق كل الشعب وليس الإخوان فقط".

التحركات الإخوانية.. جس نبض أم ارتباك

تصريحات نائب مرشد الجماعة وما تلاها من رفض سريع من الجماعة يراه المتخصص المصري في علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، في حديث مع الأناضول، "جس نبض من منير لأطراف محلية ودولية نظرا لموقف الجماعة الصعب بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتشدد تجاه الإسلاميين والمؤيد للنظام المصري، لكن سرعان ما ألغاه جماهير الجماعة الرافض لذلك".

من زواية أخرى، يرى أحمد بان، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، في حديث مع الأناضول، ان لاءات الجماعة تعبير عن "أزمة مستمرة لإنكار الواقع أمام طرف في النظام لا يقدم شيئا، وجماعة لا تفهم أن تصدرها للقيادة يحتاج قدرا من المرونة والبرجماتية".

شرعية السيسي

النظام المصري هو الآخر يتمسك برفض المصالحة في هذا التوقيت، وتجاهل طرح منير المثير للجدل، وهذا مرده وفق صادق قائم على أن "شرعية السيسي قامت على هدم شرعية الإخوان ومحاربة الإرهاب".

وتساءل:" كيف سيقنع السيسي أنصاره بالمصالحة وهم يرون أن الإخوان أيديهم ملوثة بالدماء والإرهاب ؟"، مشبها العلاقة بين الطرفين حاليا بأنها "طلاق بائن لا رجعة فيه".

الدعم الدولي وغياب البديل، وفق صادق، هو تفسير ثان وثالث لتعزيز رفض النظام للمصالحة في هذا التوقيت، قائلا: "التوجهات الدولية لا تريد تكرار أزمة سوريا واللاجئين، وتعتبر نظام السيسي أفضل السيئين وخيرا من وجود دولة دينية أو فاشلة، فضلا عن كل هذا، لا وجود لبديل حقيقي في مصر يستطيع تحمل ظروف البلد الآن، ولا حتى لدى الإخوان".

استراتيجية تصفية التنظيم من جانب السلطات في مصر، هو سبب رابع وفق صادق، الذي يرى أن "الجماعة هي الطرف الأضعف في المعادلة.. الآن فشلت في حشد مظاهرة في القاهرة يوم 11 /11 (دعوات لمظاهرات بمصر لم تخرج بقوة تذكر) وتعيش أزمة داخلية، فما الجديد الذي سيجبر النظام لقبول مصالحة؟".

وأوضح أن النظام اتخذ استراتيجية واضحة تجاه الإخوان من 3 نقاط ليس فيها تسويات، وهي التخلص من القيادات في مواجهات أو محاكم، وتجفيف الدعم المالي، وعدم السماح بانضمام عناصر جديدة لها.

ويرى طارق فهمي، أستاذ علم السياسة العامة بجامعة القاهرة، في حديث مع الأناضول، أن "المصالحة لن تكون الآن، وليس هناك دلائل، ولو بدأت مؤشرات العفو الرئاسي (تم مؤخرا بالإفراج عن 82 سجينا، بينهم إخوان غير مشهورين) تشير إليها من بعيد، ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت".

التمهيد للمصالحة، وفق فهمي، يجب أن يشمل "تنفيذ الإخوان مراجعات شاملة علي مستوي الفكر والتنظيم، وبدء إجراءات بناء ثقة تتمثل في وقف التحريض ونبذ العنف والإرهاب"، بجانب قيام النظام عبر حكومته بـ"بلورة رؤية للتعامل مع تيار الإسلام السياسي والنظر في قانون العدالة الانتقالية (معني بحقوق الضحايا والمصالحات الوطنية) كحل للخروج من الأزمة"، بجانب تحرك القوى السياسية لـ"بلورة رؤية للتعامل مع الجماعة في إطار الصهر والاندماج، وليس الإقصاء والاستبعاد".

وأوضح أن مصر لديها الحالة التونسية والمغربية لدمج الإخوان يمكن دراستهما، مشددا على أن "النظام يجب أن يعي أن كل قرار له تكلفة ومعارضون، ومهما تأخر الأمر إلا أنه سيحدث".

المحلل والفرص الأربعة

وفي حديث للأناضول، توقع سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، وأحد الذين طرحوا مبادرات سابقة لحل الأزمة السياسية، 4 آليات لاتمام مصالحة مستقبلية غير ممكنة حاليا برأيه، وهما اثنتان من جانب النظام، تتمثلان في "إجراء استفتاء شعبي على المصالحة، كان يلوح به السيسي دائما، أو تمرير قانون العدالة الانتقالية، الذي ينص الدستور على أن يتضمن سبل المصالحة الوطنية".

وتنص المادة 241 من الدستور المصري على أن "يلتزم مجلس النواب (البرلمان) في أول دور انعقاد له (انتهي منذ أكثر من شهر وبدأ مؤخرا دور الانعقاد الثاني) بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

أما من جانب الإخوان فتوجد آليتان، وهما: "تقديم مبادرة اعتذار واحترام لمؤسسات الدولة، أو قبول الإخوان بالعودة للعمل العام على نحو تواجدهم عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والآلية الأخيرة فيها حفظ لماء وجه الإخوان وللنظام".

ويرى سعيد صادق أن 3 فرص من السابقة وهي الاستفتاء، وسيناريو مبارك (العمل كمستقلين بسقف سياسي منخفض)، وتمرير القانون، "ستطرح من وقت إلى آخر كمسكنات ولن تنفذ لصعوبتها".

وفي أغسطس/آب الماضي أصدر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (مقره واشنطن) تقريرًا يرصد مستقبل الإسلاميين في مصر، متوقعًا أن "تتزايد احتمالات التوصل إلى صيغة للتعايش ما بين الإخوان ونظام السيسي"، معتبرا أن "نجاح أي تسوية بين الإخوان والنظام يتوقف على تنحي السيسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية عام 2018، ومن ثم قيام قيادة جديدة تضع في أولوياتها إبرام تسوية سياسية مع الإخوان وتدعم التعايش السلمي معهم".