03 سبتمبر 2016•تحديث: 03 سبتمبر 2016
القاهرة/ربيع السكري/الأناضول
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، سبل تنفيذ القرض الذي تقرر في أغسطس/آب المنصرم منحه لمصر، بقيمة 12 مليار دولار، لتفادي أزمة اقتصادية تواجهها بلاده.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، عقب لقاء السيسي، في مقر إقامته بمدينة هانغتشو الصينية مع مديرة صندوق النقد الدولي وذلك على هامش مشاركتهما، في أعمال الدورة الـ11 لقمة مجموعة العشرين المزمع انطلاق أعمالها غدًا الأحد، ولمدة يومين.
وأوضح مُتحدث الرئاسة، السفير علاء يوسف، في بيان اطلعت عليه الأناضول إن "اللقاء تناول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريباً لإقراره".
في المقابل جدد السيسي، خلال اللقاء "حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح"، وفق البيان.
ونقل البيان عن مديرة الصندوق إشادتها بـ"الجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير الاقتصاد والنهوض به، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعياً للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصري قدماً، وتقليل البطالة والدين العام".
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وسط تأكيدات من الرئيس المصري، باتخاذ اجراءات اقتصادية صعبة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وكان بيان صندوق النقد الدولي، أوضح آنذاك أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يرتهن بصدور موافقة من المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المتوقع أن ينظر المجلس في هذا الطلب خلال الأسابيع القادمة (دون تحديد موعد)".
وتشهد مصر أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية، تجاوز فيها سعر الدولار الأمريكي 12 جنيه مصري في السوق السوداء (غير الرسمية)، وسط ارتفاع في أسعار السلع.
