24 أكتوبر 2017•تحديث: 25 أكتوبر 2017
القاهرة- تونس/ فيولا فهمي، ليلى الثابتي/ الأناضول
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حريصة على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في إطار دولة ديمقراطية ومدنية وحديثة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقده السيسي، اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف السيسي أن شعب بلاده "لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان، غير أن بلاده تمر بظروف أمنية مضطربة إثر انتشار أفكار متطرفة تدعم ظاهرة الإرهاب".
وتابع: "نحن لا نمارس التعذيب، وعلى الجميع أن يتحسّب من المعلومات التى تنشر بواسطة منظمات حقوقية".
وانتقد الرئيس المصري "التركيز الدولي على الحقوق السياسية دون الاهتمام بحقوق الإنسان في التعليم والصحة، وحقوق أسر الشهداء والمصابين في الحوادث الإرهابية"، قائلا إن بلاده "ليس بها تعليم جيد ولا علاج جيد".
وتواجه مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية محلية ودولية متزايدة حيال محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واتساع دائرة التعذيب في أماكن الاحتجاز.
غير أن الحكومة المصرية تنفي مرارًا وقوع تجاوزات أو انتهاكات خارج إطار القانون.
وأوضح السيسي، خلال المؤتمر نفسه، أن "المباحثات مع الرئيس الفرنسي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق".
وشهد الرئيسان المصري والفرنسي، توقيع إعلان مشترك بين حكومتي البلدين لتعزيز التعاون فى مجالات مختلفة، أبرزها البنية الأساسية والبترول.
من جانبه، اعتبر ماكرون أنّ "بلاده لن تقدّم دروسًا في مجال حقوق الإنسان، باعتبار السياق الذي تعيشه مصر".
وأشاد ماكرون بجهود القوات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "آمل أن يتمكن السيسي من مواجهة التحدي الأمني مع احترام الديمقراطية".
وتابع، "التحديات الأمنية ينبغي أن تواجه في ظل احترام حقوق الإنسان، والشبكات الجمعياتية درع ضد آفة الإرهاب".
وأردف: "سنعمل بشكل جماعي من أجل استقرار سوريا، والعمل من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية".
ووفق ماكرون، فإن "إعادة البناء هذه ينبغي أن تكون على أساس عمل جماعي لا يسمح للجماعات الإرهابية بإعادة تأسيس نفسها".
وأمس الإثنين، وصل السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، لتعزيز الشراكة الثنائية، والتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة.
ووعدت فرنسا التي تربطها بمصر علاقات تجارية وأمنية ممتازة، بتناول ملف حقوق الإنسان خلال زيارة السيسي.
غير أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"مراسلون بلا حدود"، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، تقول إن مصر تشهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود".
