الشرع يبحث مع قادة إقليميين ودوليين تطورات سوريا بعد اتفاق وقف النار (محصلة)

إسطنبول/ الأناضول

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، مع قادة وزعماء إقليميين ودوليين تطورات الأوضاع في بلاده، عقب إعلانه توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار واندماج تنظيم "قسد" بالحكومة السورية.

جاء ذلك في سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الشرع، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيانات رسمية.

*السعودية

وأفادت وكالتا الأنباء السعودية (واس) والسورية (سانا) بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر نفسه.

**قطر

كما أجرى الرئيس الشرع، اتصالاً هاتفياً مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، جرى خلاله استعراض الأحداث الراهنة في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، ومسيرة تعافيها".

واستعرض الزعيمان "العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها على كل الأصعدة"، وبحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق "سانا".

**فرنسا

وفي اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعرض الشرع آخر التطورات في سوريا، حيث شدد الجانبان على أهمية وحدة البلاد وسيادتها، ورفض التوجهات الانفصالية، حسب وكالة "سانا".

كما اتفقا على ضرورة تسريع مسار إعادة الإعمار وتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق المشاريع الاقتصادية والتنموية.

**الحزب الديمقراطي الكردستاني

كما أجرى الشرع، اتصالا هاتفيا مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وأثنى بارزاني، على المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يضمن حقوق وخصوصيات الكرد في سوريا، حسب "سانا"

وبموجب الاتفاق، سيتم دمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودمج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية، على أن تعود المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة حكومة دمشق.

ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضا تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع حكومة دمشق قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.