02 سبتمبر 2019•تحديث: 02 سبتمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، الإثنين، عدم مشاركته في كل مستويات الحكم بالبلاد، السيادي والوزاري والتشريعي، ورفض الوثيقة الدستورية، الموقعة قبل أكثر من أسبوعين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، اطلعت عليه الأناضول.
وأضاف البيان أن "الوثيقة الدستورية كرست هيمنة العسكر على كل مفاصل السلطة، وأبقت على مليشيات الدعم السريع (تابعة للجيش)" التابعة جميعها للنظام السابق.
وأشار إلى "الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والإبقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والإعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية"، بالوثيقة نفسها.
واعتبر أن الوثيقة "أفرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها، مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام".
وأعلن الحزب "مواصلة النضال الجماهيري في النقابات ولجان الأحياء، وعقد الندوات والليالي السياسية (جلسات سياسية ليلية)، والتمسك بلجنة التحقيق المستقلة الدولية، والتصدي لكوارث السيول والفيضانات، ومواجهة أزمات تردي المعيشة والخدمات حتى تحقيق أهداف الثورة في الحكم المدني الديمقراطي".
والأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على "مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد".
ولم تتضح تفاصيل الجدول الزمني، إلا أن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء، قال للأناضول، إنهم اتفقوا مع حمدوك، على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة.
والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات "49 مرشحا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة".
وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
