Qais Omar Darwesh Omar
10 نوفمبر 2026•تحديث: 10 نوفمبر 2026
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
شارك عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مستشفى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، رفضا لتوجه الوكالة نحو إغلاقه في ظل أزمتها المالية.
ورفع المشاركون، وبينهم لاجئون من قلقيلية ومحافظات أخرى بالضفة الغربية، مطالب تدعو إدارة الأونروا إلى التراجع عن قرار الإغلاق المحتمل، محذرين من حرمان آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات صحية أساسية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية عبد الرحيم جبر، للأناضول، إن الوكالة تواجه أزمة مالية حقيقية نتيجة تقليص التمويل، لكنه شدد على أن إغلاق المستشفى ليس حلا، وأن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف: "هناك أزمة مفتعلة، ويمكن إيجاد بدائل للإغلاق، وليس حرمان الناس من الخدمات".
واعتبر جبر أن تقليص خدمات الأونروا يأتي في سياق محاولات تفكيك الوكالة، بما يمس دورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.
وأوضح أن اللجنة الشعبية تنظم فعاليات احتجاجية منذ نحو عشرة أشهر رفضا لإغلاق المستشفى، شملت اعتصامات متكررة في ساحته عقب صلاة الجمعة.
** تقليص تدريجي للخدمات
وأشار جبر إلى أن إجراءات تقليص الخدمات في المستشفى بدأت تدريجيا، وشملت إغلاق قسمي الأمراض الباطنية والولادة، قبل التلويح بإغلاق المنشأة الصحية بالكامل.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة في مسار تقليص الخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
وقال إن الميزانية السنوية للمستشفى تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، معتبرا أن التوجه نحو إغلاقه لا يرتبط بالأزمة المالية وحدها، بل "تحكمه اعتبارات سياسية".
ووفق جبر، يضم المستشفى 64 سريرا، ويقدم خدماته للاجئين من مختلف محافظات الضفة الغربية، ويستقبل نحو 120 حالة يوميا، إلى جانب إجراء ما يصل إلى 10 عمليات جراحية يوميا، وفق مواعيد مجدولة أو تحويلات من عيادات ومخيمات اللاجئين.
وحذر من أن إغلاق المستشفى سيضطر المرضى إلى التوجه للمستشفيات الحكومية، ما يضاعف الأعباء على القطاع الصحي الفلسطيني، ويهدد بتفاقم أزمة توفير الرعاية الطبية للمرضى.
** أزمة مالية تضغط على خدمات الأونروا
وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساندرز أن الوكالة تواجه عجزا نقديا يبلغ 100 مليون دولار خلال عام 2026.
وأوضح أن الوكالة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تقليص ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20 بالمئة، وخفض رواتب معظم موظفيها المحليين.
وجاءت تصريحات ساندرز خلال لقاء مع وفد من اللجنة العليا المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة الحفاظ على تفويض الأونروا واستمرار عملها.
وأشار حينها إلى أن إدارة الوكالة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والالتزامات المالية، بما فيها الرواتب والنفقات التشغيلية، مع مواصلة الاتصالات بالدول المانحة لتأمين التمويل اللازم.
وكانت اللجنة قد رفضت توجه الأونروا نحو إغلاق مستشفى قلقيلية، وطالبت بالتراجع عن هذه الخطوة وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال مدير الاتصال في الأونروا جوناثان فاولر إن الوكالة تواجه عجزا نقديا بنحو 100 مليون دولار، إلى جانب ضغوط سياسية دفعتها إلى تقليص خدماتها بنسبة 20 بالمئة، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنظافة.
** ضغوط إسرائيلية على الوكالة
وتأسست الأونروا عام 1949، وتعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والغذاء والإيواء.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونين يحظران أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، ويمنعان السلطات الإسرائيلية من التواصل الرسمي معها، ويلغيان الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما نفت الوكالة تورطها المؤسسي في الهجوم.
فيما تؤكد الأمم المتحدة التزام الأونروا بمبدأ الحياد، وتتمسك باستمرار عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وترفض الحظر الإسرائيلي المفروض عليها.
