العثماني: رد "أمنستي" لم يقدم الأدلة المادية لاتهاماتها الباطلة ضد المغرب

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، إن رد منظمة العفو الدولية(أمنستي) حول قضية "التجسس" على هاتف الصحفي عمر الراضي، "لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منذ فترة".

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة المغربية مساء الجمعة، اطلعت الأناضول، على مضمونه.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تسلم مساء الخميس رسالة جوابية من السيدة جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، ردًا على رسالة وجهها لها مطلع يوليو/تموز الجاري.

وكان العثماني قد طلب في رسالته من المنظمة "الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو/حزيران 2020".

وقال العثماني "إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة".

وأضاف رئيس الحكومة أن "الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب".

وزاد مبينا أن "المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها، كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار".

واتهمت المنظمة الحكومة المغربية في يونيو/حزيران الماضي، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس واختراق هواتف مواطنين.

والسبت الماضي، اتهمت المنظمة الدولية (غير حكومية)، الرباط بـ"عدم التسامح" مع انتقاد سجلها الحقوقي، ردا على اتهام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المنظمة بمحاولة "التشهير" بسمعة بلاده.

وانتقدت المنظمة، في بيانها، ما وصفته بـ"الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقيتها، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها بالمغرب".

وقالت إن هذه الهجمات "تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وكان بوريطة قد عقد بوقت سابق مؤتمرا صحفيا، حول "ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين".

وقال بوريطة، خلال المؤتمر، إن المنظمة "عاجزة عن تقديم الدليل والبرهان على ما تدعيه، وحاولت التشهير بسمعة البلاد".

ولفت إلى أن المغرب "يملك كافة الوسائل القانونية والسياسية التي يمكن أن يتخذها تجاه منظمة العفو، وينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم".

وبخصوص إمكانية إغلاق مكتب أمنستي بالرباط قال بوريطة، إن بلاده "يمكن أن تتخذ عددا من التدابير، وذلك بالنظر إلى تلقي جواب من عدمه من المنظمة".