"العدل التونسية": رابطة حقوق الإنسان تروج مغالطات عن أوضاع مساجين

تونس/مروى الساحلي/الأناضول

قالت وزارة العدل التونسية، الثلاثاء، إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، "تروج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين".

وأفادت الوزارة في بيان بأنّها "عاينت في مناسبات متكرّرة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة (المترتبة) عليها بموجب مذكرة التفاهم، خاصّة منها الحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين".

ونفت وزارة العدل ما تمّ تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها بخصوص "وجود قرار بإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة في 10 يوليو (تموز) 2015، والتي تُخوّل وفود الرابطة زيارة السجون".

وشدّدت الوزارة على أنّه "بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسّسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، فإنّها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها"، وفق البيان ذاته.

ولم تعقب الرابطة بشكل فوري على البيان، غير أنها في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت في بيان، أن "السلطات التونسية، منعت (يومها) وفد الرابطة من القيام بزيارة ميدانية مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة (جنوب غرب)".

وتابعت الرابطة في البيان ذاته أنه "سبق أن تم منع وفود الرابطة، يوم الأربعاء 12 نوفمبر الماضي من زيارة السجون المدنية ببلي والناضور وبرج الرومي (شمال) وذلك دون تقديم أي تبرير قانوني أو إداري، رغم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وإعلام المصالح المختصة في الآجال".

وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت الرابطة سلطات البلاد بإجراء تحقيق في "انتهاكات" بالسجون، معربة عن إدانتها لـ"المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين وبالأخص المعاملة السيئة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون".

وسبق أن نفت الهيئة العامة للسجون صحة أنباء عن تدهور صحة مساجين، أو "وجود أي اعتداء بالعنف على المساجين".

فيما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.