04 أبريل 2018•تحديث: 04 أبريل 2018
العراق/ أمير السعدي/ الأناضول
قالت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ التوصية التي أصدرتها "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة" بمصادرة أملاك أركان النظام السابق، يتطلب صدور تعليمات من "مجلس شورى الدولة".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) قد أوصت مطلع مارس/ آذار الماضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4 آلاف من قادة "حزب البعث" وضباط الجيش السابق وأقربائهم من الدرجة الثانية، وعلى رأسهم زعيم الحزب الرئيس الراحل صدام حسين.
وصوّت البرلمان في أبريل/ نيسان 2017 على قانون مصادرة وحجز أملاك النظام السابق ومساعديه.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "وزارة المالية أعدّت تعليمات بتسهيل تنفيذ أحكام قانون مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق، وأرسلتها إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي ما زالت في مجلس الدولة ولم يتم إكمالها".
وأضافت "لا يمكن حاليا تنفيذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة".
و"مجلس شورى الدولة"، هو مجلس قضائي مرتبط بوزارة العدل وليس تابع لها، ويتولى حسم القضايا الإدارية المتعلقة بالقرارات الحكومية.
وأشارت الوزارة أن "مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل، للتوضيح للذين يجهلون هذا الأمر، وهو جهة مستقلة بعملها، وكتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 لسنة 2017 والذي لم تخرج تعليماته لحد الآن من مجلس الدولة ولا يمكن تنفيذه حاليا".
وضمت اللائحة التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث، بينهم مسجونين ومتوفين وآخرين تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وحكم "حزب البعث" العراق على مدى ثلاثة عقود، بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين، وأُسقط عام 2003 بتدخل عسكري أميركي، فيما يواجه النظام السابق اتهامات واسعة بقتل آلاف المواطنين المعارضين.
