25 نوفمبر 2019•تحديث: 25 نوفمبر 2019
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
ناقش مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الإثنين، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن مساعي البرلمان تشريع القوانين الإصلاحية التي تصب في سياق الاستجابة لمطالب الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع الشهر الماضي.
وأفاد مراسل الأناضول أن البرلمان ناقش مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف أن النواب العراقيين سيواصلون في الجلسة المقبلة مناقشة بنود مشروعي القانونين تمهيدا للتصويت.
من جانبه، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تصريحات للصحفيين، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يفسح المجال أكثر أمام المستقلين والكتل الصغيرة لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات.
وبين أن المشروع ينص على تقسيم المقاعد مناصفة بين المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية مع مراعاة خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لسيطرة "داعش" الإرهابي وعدم عودة النازحين.
وتابع الحلبوسي بالقول: "لكن شخصياً أدعم أن يكون الانتخاب فردياً لكل أبناء الشعب العراقي ينسبة 100% مع مراعاة الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات".
ويعد تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما تقوم الأحزاب الحاكمة بتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.
لكن مسودة مشروع القانون الجديد تواجه انتقادات أيضا من قبل ناشطين في الاحتجاجات وكذلك بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" التي اعتبرت أن المشروع لا يلبي مطالب العراقيين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 346 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
