03 يوليو 2018•تحديث: 03 يوليو 2018
العراق / حسين الأمير / الأناضول
بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، بإعادة عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويا، عقب "مزاعم خروقات" شابت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.
وباشرت المفوضية بالعملية في محافظة كركوك شمالي البلاد، بإشراف لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومسؤولي مكتب المفوضية في كركوك.
وتجري العملية في قاعة النشاط الرياضي بمدينة كركوك بحضور مراقب من الأمم المتحدة وممثلي سفارات عدد من الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.
وأبلغ مصدر في مفوضية الانتخابات، الأناضول، طالبا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن عملية العدّ والفرز اليدوي ستشمل نحو 500 صندوق اقتراع أثير بشأنها مزاعم تزوير في محافظة كركوك.
وستقوم المفوضية بإعادة العدّ والفرز اليدوي تباعا لمحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، قبل أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى التي لم تحدد المفوضية بعد ترتيبا لها.
كما تشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا، بعد نقل الصناديق إلى بغداد.
وكان البرلمان قد قرر في السادس من يونيو/حزيران الماضي إعادة الفرز والعد يدويا للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية وحكومة بغداد إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.
وانتدب البرلمان، كذلك، قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا، إثر اتهامهم بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
