العراق والكويت يشكلان فريقا مشتركا لمعالجة الملفات العالقة

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

اتفق العراق والكويت، على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة بين البلدين ووضع خارطة طريق لمعالجتها، على أن يقدم توصياته إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

جاء ذلك في بيان مشترك، السبت، نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، استنادا إلى مخرجات اجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وولي عهد الكويت صباح خالد الصباح، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال البيان إن الفريق المشترك سيتولى "مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما".

وأضاف أن الفريق سيعقد اجتماعاته "بالتناوب بين بغداد والكويت وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله".

وأكد الجانبان "دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته"، بما يسهم في "طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين".

ولم يحدد البيان ماهية الملفات العالقة التي سيشملها عمل الفريق أو موعد انعقاد اجتماعه الأول.

وفي السنوات الأخيرة، تناولت المباحثات العراقية الكويتية عددا من القضايا الثنائية، بينها الحدود البحرية بعد العلامة 162 وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، فضلا عن ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ما أعاد الملف إلى واجهة العلاقات بين بغداد والكويت.

وعاد الخلاف بشأن الحدود البحرية إلى الواجهة في فبراير/ شباط 2026، بعدما أودع العراق لدى الأمم المتحدة قائمة إحداثيات وخريطة لمناطقه البحرية تشمل مياهه الداخلية وبحره الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

واحتجت الكويت رسميا على الخطوة، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة المقدمتين من بغداد تمسان سيادتها على مناطق بحرية، فيما أكدت السلطات العراقية أن الإجراء يستند إلى قوانينها الوطنية وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفيما يتعلق بالمفقودين والممتلكات، أنشأ مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول 2025 آلية لمواصلة متابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وفي مارس/ آذار الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة اليابانية ماري ياماشيتا ممثلة رفيعة له لدعم وتسهيل الجهود المتعلقة بهذه الملفات، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2792 لعام 2025.