26 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
يسرى ونّاس/ الأناضول
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الإثنين، إن مجلس النواب في حالة انعقاد "ومتمسكون بالشرعية ورفض الانقلاب".
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع فضائية "تي آر تي" التركية، غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وأوضح الغنوشي: "البرلمان التونسي في حالة انعقاد، وعقدنا اجتماعا لمكتب مجلس النواب، وكانت جلسة شرعية وكاملة النصاب، واتخذنا قرارًا بإدانة الانقلاب والتمسك بالشرعية".
وأضاف: "منذ أن سمعنا بانقلاب خرجنا إلى الشّارع وهذا الدرس التركي الذّي نعمل على مراعاته (في إشارة إلى تداعيات محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 بتركيا)".
وتابع أن "فكرة الانقلاب (في تونس) استغلت عدم وجود محكمة دستورية للفصل في القرارات، والرئيس قيس سعيد ليس له اختصاص في تفسير الدستور في غياب المحكمة الدستورية".
وعن دور المؤسسة العسكرية، قال الغنوشي: "لا نتوقع من الجيش أن يتورط في قبول التسيس (..) الجيش وطني ودافع عن الثورة، ونأمل عدم نجاح إقحامه في الأزمة".
وأوضح: "هناك تعبئة قام بها الرئيس سعيد ضد الخيار الديمقراطي وفصل السلطات لأن (النهضة) هي الحزب الأقوى في البلاد، هناك محاولات بائسة لتجريم حركة النهضة".
كما نفى الغنوشي استشارته في تلك القرارات المفاجئة للرئيس التونسي، متهما إعلام دولة الإمارات بالوقوف وراء دعم الانقلاب واستهداف حركة "النهضة".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وحتى ظهر اليوم، تباينت مواقف الكتل البرلمانية بين معارض ومؤيد لقرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، وعدتها كتلة قلب تونس، "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ومنذ صباح الإثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن منذ يناير/ كانون ثان الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
