08 فبراير 2020•تحديث: 08 فبراير 2020
تونس / يسرى وناس / الأناضول
اقترح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، السبت، توجيه رسائل باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى كل البرلمانات الإقليمية والدولية، ويكون عنوانها رفض الشعوب العربية لـ"صفقة القرن" المزعومة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغنوشي خلال الدورة الثلاثين الطارئة للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطنيين في قضيتهم العادلة، قضية العرب والمسلمين"، المنعقد في الأردن، بمشاركة رؤساء وممثلي 20 برلمانا.
ودعا الغنوشي إلى توجيه رسائل إلى كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والأمريكي واللاتيني والإفريقي.
وأضاف: "نوصى بتوجيه رسائل بنفس العنوان إلى برلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا)، لبيان مخاطر هذه الإجراءات (صفقة القرن)، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين".
وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من البيت الأبيض في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.
وزاد الغنوشي: "نحتاج إلى إصدار قرار من الاتحاد (البرلماني) الدولي لرفض هذه الصفقة، يؤكد على حق الشعب الفسطيني في حريته وتقرير مصيره."
كما اقترح "دعوة اللجنة الدائمة لفلسطين، التابعة لمجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الانعقاد، وتكليف من يتكلم باسم البرلمان العربي ليشرح وجهة النظر التي نجتمع عليها ورسم الخطة العملية للتحرك الفعلي لنصرة هذه القضية ."
وتابع: "جاءت صفقة القرن تعديًا على الحق الفلسطيني، وخللًا في ميزان العدل، وتهديدًا للسلام، ففلسطين ليست بضاعة حتى نكتلم عن صفقة تخصها، والقدس ليست أصلًا تجاريًا يباع ويشترى، بل هي جزء من عقيدة الأمة، عقيدة خالدة وعقيدة حق أبدي".
وشدد على أن "الاعتداء على مقررات الشرعية الدولية وأطر المبادرة العربية للسلام (لعام 2002) هو مس بالحد الأدنى للحق الفلسطيني، وصفقة القرن تجاوزت كل هذه المقررات، وداست على كل الأطر ."
ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق من الشهر الجاري، "صفقة القرن"، باعتبارها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
