القاهرة: المفاوضات مع موسكو حول إنشاء المحطة النووية وصلت مراحلها الأخيرة

القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول

قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين القاهرة وموسكو حول عقود إنشاء محطة نووية، في منطقة الضبعة (شمالي مصر)، وصلت مراحلها الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء محمد شاكر، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء نتائج زيارته الأخيرة (استمرت أربعة من الخميس الماضي لأمس الأحد) للعاصمة الروسية موسكو التي التقى خلالها مع عدد من كبار مسؤولي شركة "روس آتوم" (مؤسسة روسية حكومية للطاقة النووية)، لبحث آخر تطورات ملف محطة الضبعة النووية.

وذكر البيان أن وزير الكهرباء المصري، أوضح خلال الاجتماع، أن "نتائج مباحثاته في موسكو كانت إيجابية وأن المفاوضات حول عقود إنشاء محطة الضبعة وصلت إلى مراحلها الأخيرة".

فيما شدد السيسي على "أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للعقود والتوقيع عليها في أقرب وقت"، وفق البيان الرئاسي.

يشار إلى أنه في 19 مايو/ أيار الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، بالموافقة على اتفاقية قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الضبعة النووية.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، شهد السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، تتعلق الاتفاقية الأولى منها بالتعاون بين القاهرة وموسكو لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، ووقعها عن الجانب المصري، محمد شاكر وزير الكهرباء، وعن الجانب الروسي، سيرجي كيريانكي مدير عام المؤسسة الحكومية للطاقة النووية " روس أتوم".

وقال السيسي آنذاك، إن محطة الضبعة النووية من المقرر أن تضم 4 مفاعلات، وأن ميزانية الدولة لن تتحمل "مليما واحداً" في إقامتها، وفقاً لتعبيره، وإنما سيتم سداد تكلفة إنشاء المحطة على مدار 35 عاماً، من خلال إنتاجها للكهرباء.

واعتبر السيسي العرض الروسي لإنشاء المحطة النووية، "هو الأفضل اقتصادياً وعلمياً".

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تقرر في مصر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.