11 مايو 2018•تحديث: 11 مايو 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
يعتزم الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مناقشة مشروع قانون تقييد الأذان مجددا، ولكن معارضة الأحزاب الدينية اليهودية له، يجعل فرص تمريره وإقراره ضئيلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن "رئيس أحزاب الائتلاف في الكنيست دافيد أمسالم، وافق على إعادة طرح مشروع القانون للنقاش في لجنة الدستور والقانون البرلمانية مجددا"، دون تحديد تاريخ محدد لذلك.
وكان من المقرر مناقشة مشروع القانون في لجنة الدستور والقانون البرلمانية قبل شهرين، توطئة لعرضه للتصويت مجددا في الكنيست، ولكن معارضة الأحزاب الدينية اليهودية حالت دون ذلك.
وفي مارس / آذار 2017، صدّق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية، خلال الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.
وقبل نحو الشهرين، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمرير مشروع القانون في دورته الحالية.
ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وآنذاك، قال نواب عرب في الكنيست إن مشروع القانون يستهدف أذان الفجر.
وينص مشروع القانون على فرض مخالفات مالية كبيرة على من لا يلتزم بالقانون.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، إلى أنه حتى بموافقة أمسالم على بحث مشروع القانون في لجنة الدستور والقانون البرلمانية فإن فرص قبوله هناك تبدو ضئيلة.
وقالت: "يستمر أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية اليهودية والنواب العرب في معارضة مشروع القانون، ولذلك فإن هناك شكا في قدرة الحكومة على توفير أغلبية لمصلحته في اللجنة".
وكان النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة في الكنيست، قد قال لوكالة الأناضول مطلع العام الجاري، إن الأحزاب الدينية وعدت النواب العرب بعدم التصويت إلى جانب مشروع القانون.
وأضاف الطيبي في يناير / كانون الثاني الماضي: "لقد مر مشروع قانون الأذان في شهر مارس / آذار من العام الماضي (بالقراءة التمهيدية)، ثم نام ووُضع في الدرج، ولكن قبل أيام فوجئنا بأنه مدرج للتحضير للتصويت بالقراءة الأولى في لجنة القانون والدستور".
وتابع الطيبي: "قمت على الفور بالاتصال بأحزاب الائتلاف والمعارضة، وتحديدا مع الحزبين الدينيين (يهودوت هتوراه) و(شاس)، اللذين كانا وعدانا بعدم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ووعدوا مجددا أنهم لن يدعموا مشروع القانون بالقراءات الأخرى وأنه سيتم دفنه".
ولم يصدر عن الحزبين الإسرائيليين المذكورين أي تصريحات صحفية بشأن ما ذكره الطيبي، كما لم تتضح دوافع الحزبين في عدم التصويت لمصلحة مشروع القرار.
