01 سبتمبر 2020•تحديث: 01 سبتمبر 2020
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قال رئيس الوزراء التونسي المكلّف هشام المشيشي، إن أولوية حكومته المطلقة، ستكون إيقاف نزيف المالية العمومية وتجسيد الإصلاحات الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها المشيشي أمام نواب البرلمان، الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة من عدمها، لحكومته، المكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية وأخرى مؤسساتية مرتبطة بشركات حكومية أو مساهمة بها، تتكبد خسائر دورية، إلى جانب نزيف نقد أجنبي ناتج عن فاتورة الواردات.
ووصف المشيشي فريقه الحكومي المعروض على البرلمان، بأنه سيكون قادرا على تحقيق "إنجاز وعمل لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
وزاد: "سنكون حكومة عمل وإنجاز بمقاربة خصوصية تقوم على التحلي بالجرأة للتغيير، بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للدولة، وتكريس النجاعة على مستوى الإنفاق العمومي للحد من النزيف".
وتابع: "في حال حظيت الحكومة بالثقة، سنعمل على المنجز الاقتصادي والاجتماعي (..) حريصون على تكوين فريق حكومي قادر على الإنجاز وإيجاد الحلول الضرورية".
ويرتكز برنامج الحكومة الجديدة على خمس أولويات، تتمثل في "إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين الموارد المالية للدولة لاستعادة نسق النمو خلال 2021، واستعادة نسق الإنتاج للقطاعات الحيوية".
أما الأولوية الثانية بحسب المشيشي، تتمثل في إصلاح القطاع العمومي عبر دعم تنفيذ البرنامج المتعلق بإصلاح الإدارة، فيما ترتكز الأولوية الثالثة على استعادة الثقة ودعم الاستثمار.
والأولوية الرابعة، تشمل "المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وإصلاح منظومة الدعم؛ بينما الأولوية الخامسة حماية الفئات الهشة، من خلال التزام الدولة بمساندتها حتى نهاية جائحة كورونا"، بحسب رئيس الحكومة.
وبشأن الوضع الاقتصادي، قال إن صعوبته تؤكده عدة مؤشرات، أهمها تفاقم الدين العام بمقدار 15 مليار دينار سنويا (5.5 مليارات دولار)، خلال 2020.. "تونس مطالبة بسداد 2.7 مليار دولار بحلول نهاية 2020".
