11 أبريل 2019•تحديث: 12 أبريل 2019
الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الأناضول
قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية حول الحوار الاجتماعي، معربة عن تفاؤلها بقرب موعد توقيعه نهائيًا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق باسم الحكومة المغربية، بالعاصمة الرباط.
والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، لبحث قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أصحاب الأعمال.
وقال الخلفي: "هناك اتفاق مبدئي، سيتم تدقيقه من جانب مختلف الأطراف، ثم الوصول إلى توافق، والإعلان عن ذلك".
وأضاف: "العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات طموح"، مؤكدا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "سيعلن تفاصيله بعد الاتفاق النهائي عليه بين الأطراف المعنية "، دون تقديم أية تفاصيل حول الموضوع.
وأشار الخلفي أن العثماني أعلن في الاجتماع الحكومي الأسبوعي عن "قرب صدور أخبار مفرحة عن الحوار الاجتماعي".
وأكد العثماني أن التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين يمثل "مسألة مهمة للدفع بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، وفق الناطق باسم الحكومة.
وأعلنت النقابات العمالية انسحابها من لقاءات الحوار الاجتماعي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد لقاءات جمعت رؤساءها مع رئيس الحكومة، ولم تسفر عن اتفاق.
وعقب ذلك، قرر العثماني تكليف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقيادة المشاورات مع النقابات العمالية، وهو ما لاقى انتقادات من الشارع المغربي.
والأربعاء، قال مسؤول نقابي من الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالمملكة) للأناضول، إن "الحكومة اقترحت على النقابات زيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم ( نحو 41 - 51 دولار أمريكي)، في إطار مفاوضات الحوار الاجتماعي".
