Ahmad Bentaher
17 أبريل 2026•تحديث: 17 أبريل 2026
الرباط/ الأناضول
سلم حقوقيون مغاربة، الجمعة، رسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، إلى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالتدخل من أجل إلغاء القانون الإسرائيلي القاضي بـ"إعدام أسرى" فلسطينيين.
وقال المحامي المغربي خالد السفياني، منسق "المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب" الإسرائيليين (تم تأسيسها بالرباط في أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، إن هذه الرسالة تأتي تزامنا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام.
وأضاف السفياني، للأناضول، إن الرسالة تم تسليها لمكتب المنظمة الأممية في الرباط وهي موجهة للأمين العام أنطونيو غوتيريش.
وأوضح أن الرسالة تحمل "توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة"، للمطالبة بالتدخل لإلغاء قانون إعدام الأسرى.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.
ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.
وطالب السفياني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين وصون حياتهم.
وأشار إلى أن الرسالة حثت الأمم المتحدة وهيئاتها على "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة".
وتصاعدت الجرائم بحق الأسرى بموازاة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة عامين بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
