المغرب.. قائد "حراك الريف" يرفض استئناف حكم بسجنه 20 عاما

الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول

رفض ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف" بالمغرب، استئناف حكم بسجنه لمدة 20 عاما نافذة، على خلفية إدانته بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، كبرى المدن المغربية، بإدانة القائد الميداني لـ"حراك الريف"، ناصر الزفزافي، و3 نشطاء آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجنهم 20 عاما.

كما قضت بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين سنة و10 سنوات.

وقال أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" (شمال)، في فيديو بثه موقع "أنوال بريس" (غير حكومي) الإلكتروني، عبر صفحته بـ"فيسبوك، إن "ناصر يرفض استنئاف الحكم".

وأبدى الزفزافي الأب استعداده للوساطة بين المعتقلين وأي جهة رسمية مخولة بذلك، لـ"إيجاد حل لقضية المعتقلين"، على حد قوله.

كما طالب بإطلاق سراح نجله وباقي المعتقلين على خلفية الحراك، داعيا إلى "المصالحة مع منطقة الريف التي عرفت تهميشا لفترة طويلة".

ورغم رفض استئناف الحكم من جانب ناصر الزفزافي، إلا ن القانون يتيح للنيابة العامة الحق في استئناف الأحكام.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

وردا على المطالب المتواترة بإطلاق سراح نشطاء الحراك، تشدد السلطات المغربية على أن الملف بيد القضاء، متحفظة عن الإدلاء بتصريحات تفاديا للتأثير على مجريات القضية، وفق عدد من المسؤولين.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.